مختصون يدعون لوضع قوانين فعّالة لدعم المنتجات الوطنية
الثانية والثالثة
2019/04/27
+A
-A
بغداد /هدى العزاوي / مهند عبد الوهاب
استجابة لمطالب المنتجين والصناعيين العراقيين ودعماً للمنتج الوطني المحلي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها قرر مجلس الوزراء قبل أيام منع استيراد بعض المنتجات الصناعية (المرطبات والعصائر) بدءا من حزيران المقبل وفق المادة (60) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وجاءت الاستجابة بعد مطالبات دعا فيها عدد من النواب وأصحاب المعامل المختصين في الشأن الاقتصادي الى منع استيراد منتجات الصناعة الغذائية والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية.
القرار الحكومي قوبل بترحيب برلماني، ايد خطوات دعم الانتاج الصناعي المحلي، حيث اوضح عضو تحالف سائرون النائب جواد حمدان، في تصريح خاص لـ”الصباح”، “ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية التي تغطي الاحتياجات العامة للبلد والتي تضاهي بصناعتها المنتجات المستوردة”.
وأكد أن “توجهاتنا تصب في دعم التظاهرات التي قام بها أصحاب معامل المنتجات الغذائية والمرطبات والعصائر والألبان للمطالبة بحماية منتجاتهم”.
وأفاد عضو تحالف الفتح النائب وليد السهلاني في تصريح خاص لـ”الصباح”، بأنه “على الحكومة دعم المنتج المحلي وتشريع القوانين اللازمة لحماية الصناعة الوطنية التي تمثل دوراً ريادياً في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتحقيق تنمية مستدامة”.
