بغداد: حسين ثغب التميمي

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار: إنَّ الحكومة جادة في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالشكل الذي يقود إلى إحياء المنتج الوطني النوعي وإعادته إلى الأسواق المحلية، فيما يرى مختصون أنَّ الاقتصاد المحلي يحتاج إلى التكنولوجيا المتطورة.
وقال النجار لـ"الصباح": إنَّ "البلاد قادرة على النهوض بواقع الانتاج والخدمات من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة"، لافتاً إلى أنَّ "العراق يمكنه تدوير عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي التي من خلالها يمكن تعظيم ثروات البلاد، وخلق دورة رأس مال داخل البلاد من شأنها العمل على توسيع دائرة العمل، عبر توظيف العائدات المالية في مشاريع جديدة تحقق منفعة كبرى للاقتصاد الوطني".
خبير الشأن الصناعي عبد الحسن الشمري لفت إلى أن "نقل التكنولوجيا المتقدمة من مصادرها إلى العراق يحتاج إلى إجراءات قانونية تسهم في انسيابية دخول خطوط الإنتاج والمعامل والمعدات التي تسهم في تفعيل القطاع الصناعي وبشكل مرحلي"، لافتاً الى أن "البلاد عليها أن تبدأ من حيث انتهى العالم، ويتطلب الأمر اعتماد المتطور من الأجهزة والمعدات لتحقيق نمو اقتصادي وتقليص الفجوة بين العراق والعالم المتطور".
وقال في حديث لـ "الصباح": إنَّ "العمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة الى البلد من شأنه رفع الخط البياني لمستوى النمو في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات وغيرها من مفاصل الاقتصاد المهمة"، مشيراً إلى أنَّ "الأمر الإيجابي والذي يكون بصالح البلاد هو وجود رغبة جادة من كبريات الشركات العالمية بالعمل في العراق، حيث تدرك الشركات العالمية المتخصصة أن سوق العمل العراقية كبيرة وواسعة وتعد فرصة عمل كبرى تحقق منفعة لجميع الأطراف".
وأشار إلى أنَّ "الجهد العالمي المتطور بدأ ينظر الى ساحة العمل العراقية على أنها الأهم بين دول العالم لوجود حجم عمل كبير في بلاد تملك حجم ثروات كبير وهذا محفز كبير لأغلب الشركات العالمية، لاسيما أن الأسواق العراقية تتقبل الجديد الذي يطرأ على الساحة العالمية، كما أن بلدنا يملك مقومات التنمية الصناعية من مواد أولية وسوق استهلاكية واسعة ومتنامية".  عضو اتحاد رجال الأعمال العراقي احمد مكلف لفت إلى أن "الإفادة من تجارب الدول يجب أن تمثل محور الأداء المقبل، حيث يتطلب الأمر الوقوف عند متطلبات نقل التكنولوجيا المتطورة وجعلها محور الانطلاق لمرحلة جديدة تغير واقع الاقتصاد الوطني لمرحلة أفضل"،
وشدد على "حتمية العمل على توفير بيئة تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وخدمة الاقتصاد المحلي، لاسيما أن مقومات النهوض الاستثماري متوفرة في البلد وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته".
وأكد أن "نقل التكنولوجيا المتقدمة يجب أن يمثل أهم متطلبات المرحلة المقبلة، وأن يتم الاعداد لهذه المرحلة بالتنسيق مع الجهد الاستثماري العالمي المتطور، لاسيما أن شركات ومصانع البلد يحتاجان الى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لأن أغلب الخطوط المتوفرة تم انشاؤها قبل عدة عقود وخرجت عن نطاق الخدمة".
وكان الخبير في الشأن التجاري محمد زبون قد بين أن "السوق المحلية بدأت تستقبل الجديد الذي يشهده ميدان الصناعة العالمية في أكثر من مفصل، وبات أغلب الشركات العالمية يود التواجد داخل السوق العراقية مباشرة دون وسيط، وهذا يعد عنصراً مهماً يساعد على توريد التكنولوجيا المتطورة".
وبين أنَّ "موضوع نقل التكنولوجيا مهم للنهوض بمفاصل الاقتصاد لاننا ابتعدنا عن العالم فترة طويلة ولهذا تجد الشركات العالمية لاسيما تلك التي كانت تتعامل مع العراق تحرص على الدخول الى السوق المحلية".
وأشار الى أنَّ "الاقتصاد المحلي يحتاج الى التكنولوجيا المتطورة والعمل على توريدها او الدخول في شراكات مع الشركات العالمية التي يمكنها نقل التكنولوجيا الى البلد".