السليمانية: عذراء جمعة

يدخل قرار وزارة داخلية الإقليم، لحظر الأسلحة غير المرخصة من المواطنين ومن بينهم العاملون بالأجهزة الأمنية، التنفيذ اليوم السبت، بعد انقضاء المهلة التي حددتها الجهات المسؤولة وانتهت أمس الجمعة، مؤكدة أنَّ المخالف سيعاقب وفق المادة 15 من قانون الأسلحة رقم 2 لسنة 2022.  وتنص المادة 15 على " أنَّ كل من استولى على سلاح ناري أو حمله أو باعه أو صادره دون إذن بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تبدأ من مليونين ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار". وقال المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية النقيب سركوت أحمد لـ"الصباح": إنَّ المديرية كانت قد حددت 42 مركزاً في عموم مناطق الإقليم لتسليم الأسلحة، عشرة منها في السليمانية موزعة بين مركز المدينة والأقضية والنواحي، مشيراً إلى أنَّ مهلة تسليمها البالغة سنة واحدة، كانت كافية لتسليم الأسلحة غير المرخصة من المواطنين باستجابة وصفها بالعالية. وأكد أنَّ القرار سيحد بشكل كبير من حالات العنف المختلفة في المجتمع، منوهاً بانه تم منح التراخيص لحاملي الأسلحة من الراغبين بذلك، بشكل إلكتروني و(بايومتري)، لتكون جميع المعلومات الخاصة بهم، مسجلة ومتاحة لدى الجهات الحكومية المختصة في الإقليم. وذكر أحمد أنَّ الحملة جاءت مكملة لأخرى سبقتها لإغلاق جميع محال بيع الأسلحة، وتعليق كل التعاملات بها التي جرت في بداية شهر تموز من العام الماضي، فضلاً عن مصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة في أي مكان آخر بتكليف من (أسايش) المحافظة، مذكراً أنه كان قد حدد يوم أمس الـ 21 من الشهر الحالي، كآخر مهلة لتسليمها والتي بدأت في شهر تموز من العام الماضي.
تحرير: مصطفى مجيد