عبد الحليم الرهيمي

ليست رغبة في التشفي بافتضاح أمر وأداء ونزاهة وزراء الكهرباء، الذين تولوا مسؤولية هذه الوزارات منذ العام 2004 حتى الآن.. وكذلك ليست رغبة في الدعوة للانتقام منهم لتسببهم في ما وصلت اليه حالة الكهرباء الآن، إنما لاستدعائهم من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم، وربما احالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم بعد التثبت من تحديد مسؤوليتهم وتقصيرهم وسوء إدارتهم وأدائهم لهذا الملف، وعدم بيان وتوضيح أوجه صرف الثمانين مليار دولار، التي صرفت خلال السنوات المنصرمة من أجل انتاج وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والمؤسسات الانتاجية والصحية بوجه خاص.. إنما المطالبة بذلك تفرضها الضرورة الوطنية والشعبية في آن واحد، وذلك بسبب ودواعي ما وصلت اليه حال الكهرباء، من قطع وتقنين غير مبرر طوال ايام السنة والتي تصل هذه الحالة المزرية والمؤلمة إلى ذرواتها الملتهبة مع بدايات كل فصل صيف مما يثير الغضب العارم والاستياء الكبير لعموم المواطنين، والذين رفعوا سقف أهداف وشعارات غضبهم هذه المرة بمطالبتهم استدعاء ومساءلة ومحاسبة، بل ومحاكمة كل وزراء الكهرباء منذ عام 2004 على ما هدر من أموال دون جدوى وعلى عدم الاهلية، وسوء الادارة بتركيب محطات كهربائية يعتمد تشغيلها على الغاز الذي نحرقه كي نضطر لشرائه من الجارة إيران، التي لا تترد في استخدامه للضغط على العراقيين وحكوماتهم، فضلاً عن محاسبة بعض هؤلاء الوزراء، الذين كذبوا على الشعب بالاعلان في أحد الأعوام أن الوزارة ستنتج فائضاً من الحاجة الداخلية للكهرباء، لتقوم بتصديره إلى الخارج عام 2012 وها قد مرَّ أكثر من عشر سنوات على ذلك التصريح – الاعلان الكاذب والمخدر لغضب الشعب، الذي يجري التعبير عنه بانفجار حالة الغضب والاستياء، والذي جرى التعبير عنه هذا العام، لشدته كما يبدو، يرفع شعار الشعب يريد.. محاكمة كل وزراء الكهرباء!
ولأن الجهات المعنية والحكومة تشهد وتسمع صيحات المواطنين العالية من الحالة، التي وصلت اليها أوضاع انتاج وتوزيع الكهرباء، فقد أصبح من الواجب الوطني عليها أن ينتقل من المشاهدة والسماع إلى العمل الأكثر جدية واجتراع الحلول الجادة والعملية والتي تبدأ بالاستجابة لمطالبات المواطنين، الذين خرجت أعداد كبيرة منهم في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وهي تطالب علناً وبكل وضوح مساءلة ومحاكمة كل وزراء الكهرباء للسنوات العشرين الماضية، لا من اجل التشفي والانتقام، إنما من أجل معرفة الأسباب والعوامل والمعوقات والسياسات، التي أدت إلى الحالة المزرية والمثيرة لغضب المواطنين لما وصلت اليه أوضاع الكهرباء، كما يجري عمل جاد ومثابر لتجاوز تلك الاسباب والمعرقلات، وبما يؤدي فعلاً إلى حل وتجاوز هذه الازمة، التي صارت (مستعصية) بشكل واقعي وعملي وبعيداً عن الوعود والتطمينات، التي ملَّ المواطن من سماعها لعدم تحققها، ولعل اداء وتصريحات وزير الكهرباء الاسبق حسين الشهرستاني هي ابرز التصريحات البائسة، التي افتقرت إلى الصدق والشفافية واحترام عقول العراقيين.
لقد حان الوقت وازفت الساعة لقيام الحكومة والجهات القضائية المختصة لتلبية المطلب الاخير للمواطنين العراقيين والمنادي بـ الشعب يريد محاكمة وزراء الكهرباء.