الأمن النيابية تناقش {تعديلات» مشروع قانون المرور
الثانية والثالثة
2019/04/28
![...](/uploads/posts/alsabaah-11416.jpg)
+A
-A
بغداد / مهند عبد الوهاب
ناقشت لجنة الامن والدفاع النيابية أمس الأحد في اجتماعها برئاسة النائب عدنان الأسدي، مشروع قانون المرور العام والتعديلات القانونية التي تصب في مصلحة المواطن بما يحفظ هيبة القانون والدولة.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية سعران الاعاجيبي في تصريح خاص لـ"الصباح": إن "المناقشة تمت لتعديل قانون المرور العام بفقرات مهمة وستتضح على واقع القانون؛ منها ما يخص الاجازات المرورية وقيادة المركبات وأرقامها، وكل ذلك سيعدله القانون". وأكد الأعاجيبي، أن "التعديل على القانون سيشمل المبالغ المستحصلة للمرور والتي كانت في السابق تعاد الى خزينة الدولة، فيما سيشمل التعديل ذهاب 50 بالمئة من المبالغ المستحصلة من دائرة المرور عبر تسجيل المركبات والمخالفات المرورية والواردات الاخرى إلى خزينة الدولة، والباقي مناصفة بمعدل 25 بالمئة لمديرية المرور و25 بالمئة للطرق والجسور"، مشيراً إلى أن "كل دول العالم تخصص مبالغ من واردات المرور لصيانة الطرق والجسور للمساعدة في إكساء وترقيع الطرق المتضررة بمرور الوقت".
بينما لفت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، إلى أن "مقترحات تعديل قانون المرور مازالت تناقش في اللجنة على أمل أن تقدم كقانون كامل"، مبيناً أنه "سيجري تعديل العديد من فقرات مشروع القانون، وذلك لوجود الكثير من المشاكل في القانون السابق بما لا يتلاءم مع حجم التطور الحاصل في مجال المرور".
وأضاف الغانمي لـ "الصباح"، أن "التعديلات تشمل التعامل مع جميع المركبات بما فيها الدراجات، وتحديد شرط المتانة والأمان وكذلك آليات السير والعقوبات التي قد تحصل أثناء تعاطي المسكرات"، وأوضح أن "العقوبات في حالة القيادة تحت تأثير المسكرات قد تصل الى غرامة مالية أو إيداع الحبس لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 200 الى 500 الف دينار حسب حالة سائق المركبة ودرجة السكر"، مؤكداً أن "فقرات أخرى سيناقشها القانون منها حجم المركبة وسعتها ووقودها، اضافة الى تحديد أعمار السائقين بـ 18 سنة".
وناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية في اجتماعها أمس الأحد، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فضلاً عن موضوع تسعير الأسلحة المفقودة لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، كما بحثت اللجنة كتاب وزارة الزراعة / دائرة التخطيط والمتابعة بشأن صناعة الدواجن في العراق، اضافة الى دراسة مقدمة للجنة بشأن نشر متطوعين على ملاك هيئة الحشد الشعبي للمناطق المحررة في محافظة صلاح الدين.