ردت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً بشأن قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية" بداعي مخالفته لقانون اخر، مؤكدة أن النظر في تعارض قانونين يخرج عن اختصاصاتها.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، ان "المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتيهما".

وأضاف الساموك، ان "المدعي طلب الغاء القانون رقم (5) لسنة 2018 (قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) بداعي معارضته قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".

وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت، أن توجيه الخصومة إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته لا سند لها من القانون، لأنه ليس هو من شرع القانون موضوع الادعاء".

وتابع المتحدث الرسمي، أن "المحكمة اكدت أن المدعي لم يبين سند مخالفة القانون موضوع الطعن من الدستور سوى تعارض بعض احكامه مع قانون سابق، وبناء عليه تكون دعواه غير موجهة في جانب منها توجهاً قانونياً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، وأن ادعاء وجود تعارض بين قانونين من دون مخالفة للدستور يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور، لذا تقرر رد الدعوى من جهتي الخصومة والاختصاص".