بغداد: شيماء رشيد
رجحت لجنة الصحة النيابية أن يبدأ تطبيق قانون النظام الصحي في عموم العراق مطلع العام المقبل كونه يحتاج إلى نظام إلكتروني متكامل ليكون جاهزا، موضحة أن الطعون التي قدمت من بعض الجهات حول القانون كانت أحد أسباب تأخير تطبيق القانون. وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في حديث لـ"الصباح"، إننا "بدأنا فعلا التسجيل بالضمان الصحي، ولكن هناك طعنا مقدما لدى المحكمة الاتحادية أدى إلى تأخير الكثير من الأمور في تطبيق القانون"، مبينا أن "الطعن قدم من جهات شككت بشأن إلزامية تطبيق القانون وطرق دفع المبالغ"، لافتا إلى أنه "تم رد الطعن وتعديل بعض الفقرات". وأضاف أنه "كانت هناك نوايا للبدء بتطبيق القانون في شهر تموز الحالي، ولكن تم تأجيله إلى شهري آب وأيلول"، مشيراً إلى أن "اللجنة تصر على بدء النظام وتطبيق القانون إلكترونيا بالكامل من دون استخدام ورقة واحدة فيه، لأننا نريد أن يكون نظاما يبدأ بداية صحيحة". وبين شنكالي "أننا لن نبدأ تطبيق القانون إلا في بداية العام المقبل، بسبب تأخر إحالة عقد الأتمتة الذي قدمت عليه الشركات، وهو أفضل من البدء به بداية قد لا تكون صحيحة وتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، لأن أساس نجاح النظام الصحي في العراق هو بنجاح تطبيق القانون وأساسياته".
تحرير: وائل الملوك
