بغداد / عمر عبد اللطيف / شيماء رشيد

 

اتهم أعضاء في مجلس النواب جهات، لم يسموها، باعاقة قوانين مكافحة الفساد، في حين توعدوا بالكشف عن تلك الجهات واعلان اسمائها في حال الاصرار على ذلك، بينما لفتت لجنة النزاهة النيابية إلى ان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المهربة سيشمل الأموال المهربة قبل وبعد 2003 فضلا عن تضمنه مكافآت مجزية للمخبرين عن هذه الاموال او من يطلب التسوية عنها.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوشكة يي، في حديث لـ"الصباح": ان هنالك الكثير من مشاريع القوانين التي تكافح الفساد، كقانون الكسب غير المشروع "من اين لك هذا" وتفعيل عمل الجهات الرقابية وملاحقة الفاسدين، مبيناً ان كل تلك القوانين بحاجة الى يد قوية ضاربة لتفعيلها وملاحقة الفاسدين.

واضاف شوشكة يي ان العراق انشغل خلال المدة الماضية بزيادة الروتين في المعاملات الوظيفية مما ادى بالتالي الى ازدياد حالات الفساد، مؤكداً ان القضاء على آفة الفساد سيعيد للعراق هيبته ومكانته بين الدول.

ونبه شوشكة يي على ان بعض الجهات المتضررة من تشريع مثل هذه القوانين، تحاول عرقلتها، مؤكداً ان اللجنة القانونية مصرة على استكمال قراءة هذه المشاريع ومقترحاتها لكي تكون وسائل بيد القضاء والمحاكم العراقية لضرب الفاسدين.

من جانبها، ايدت عضو مجلس النواب الماس فاضل ما ذهب اليه زميلها شوشكة يي عن معرقلات تواجه تشريع قوانين مكافحة الفساد، متوعدة بكشف اسماء الجهات المعرقلة في حال اصرارها على ذلك.

وذكرت فاضل، في حديث لـ"الصباح"، ان قوانين مكافحة الفساد اذا ما شرعت فيجب على الجميع الالتزام بها، ولا يجب ان تفسر على اساس امزجة شخصية، موضحة ان الفساد كان اساساً للكثير من الخروقات الامنية والادارية والخدمية التي حصلت في العراق.

ولوحت فاضل بنشر اسماء تلك الجهات في حال اصرارها على عرقلة هذه القوانين، منبهةً الى وجود تكاتف من قبل الكتل من اجل تمرير تلك القوانين وتشريعها لوضعها حيز التنفيذ.

وأكدت فاضل أن مجلس النواب سيكون خير سند لكل من الحكومة والقضاء من اجل انهاء هذه الظاهرة من المجتمع بشكل كامل، لافتة الى تحول الفاسدين الى قراصنة وحيتان يجب التخلص منها نهائياً. 

بدوره، قال النائب حسين سعيد عرب ان معارضة بعض الجهات لتشريع قوانين مكافحة الفساد لن تستمر.

وأضاف عرب، لـ"الصباح"، ان تلك القوانين سيشرعها مجلس النواب، على اعتبار انها تخص مصلحة الوطن والمواطن، لذا فان معارضة اي جهة او شخصية لن تستمر طويلاً بسبب تغليب المصلحة العامة على الخاصة، مبيناً ان مجلس النواب يتأنى بتشريع تلك القوانين لكي لا يساء استخدامها.

وبشأن مشروع قانون استرداد الأموال المهربة، أوضح عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي ان القانون الذي ارسل من الحكومة كان يشمل الاموال ما قبل 2003 ولكن اللجنة اقترحت أن يشمل القانون الاموال العراقية المهربة قبل 2003 وبعدها.

وقال الجشعمي، لـ"الصباح": ان لجنته اجتمعت مع اعضاء مجلس صندوق استرداد الاموال العراقية لمناقشة قانون تعديل الاسترداد لتهيئة نصوصه تمهيداً للتصويت في الجلسات المقبلة، مبينا أنه تمت مناقشة التعديلات الواصلة من الحكومة بشان هذا القانون فضلا عن مقترحات جديدة اضيفت لها.

واضاف الجشعمي انه لغاية الان لم تسترد إلا أموال قليلة جدا وان الحكومة اقترحت القانون لتفعيل عمل الصندوق وأجري عدد من التعديلات ابرزها تغيير هيكلية ادارة الصندوق بمقترح من الحكومة بأن يرأس الصندوق رئيس هيئة النزاهة بدلاً من الامين العام لمجلس الوزراء.

وتابع الجشعمي أن القانون سيتضمن اعطاء نسبة من الأموال المستردة للمخبرين وتحديدها بسقف اعلى وايضا يشمل ذلك من يقدم بنفسه ويريد التسويه، مبينا ان القائمين على الصندوق لديهم قاعدة بيانات باعداد المطلوبين من شخصيات النظام السابق. 

اما عن المبالغ التي رصدت في القانون للمبلغين، فأوضح الجشعمي ان الحكومة اقترحت زيادة النسبة الى 10 بالمئة ولكن دون سقف اعلى في حين اقترحت اللجنة شمول مهرب الاموال لو قدم طلب تسوية فتتصالح معه الحكومة على مبلغ محدد والحكومة اقترحت 50 بالمئة على ان لا تزيد واقترحت اللجنة تخفيضها الى 10 او 20 بالمئة.

الى ذلك، اوضح عضو لجنة النزاهة حسن شاكر ان قانون استرداد الاموال المهربة من القوانين المهمة التي تسعى اللجنة الى التصويت عليها لوجود اموال كثيرة في الخارج لم ترصد الى الان.

وقال شاكر، لـ"الصباح": ان اللجنة اجتمعت مع صندوق استرداد اموال العراق وناقشت معه معرقلات العمل ومن بينها عدم وجود تعاون مع دول الجوار والحكومة حول المطلوبين والامر يحتاج الى تشريع قانون يشجع التعاون مع هذه الدول التي يقيم المطلوبون فيها.

واضاف شاكر أن اللجنة بصدد عقد جلسات مستمرة خلال هذا الاسبوع لاخراج قانون جيد يكون ملزما، منوها بان اللجنة طالبت الصندوق بارسال تقرير الى الرأي العام لمعرفة اعماله ونشاطه.