بغداد: هدى العزاوي
مابين الحقوق والواجبات وقع الكثير من المسؤولين في فخّ عور السلطة، ففي الوقت الذي يُعطى فيه المسؤول جملة حقوق كالحصانة وغيرها تقع عليه واجبات يجب عليه أن يلتزم بها، فالحصانة حق لا ينفي واجب احترام القانون وعدم حماية المُتجرّئين عليه، والتوقيع باللون الأحمر حق لكنه لا ينفي واجب التواضع وعدم التوحّش، والحمايات حق لكنها لا تلغي واجب الانضباط، وكل الخروقات جعلت بعض الشخصيات التشريعيّة والتنفيذيّة تتعالى على القانون حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يمنع إنفاذ القانون الذي وضع لخدمة البلاد.
ويقول المحلل في الشأن السياسي، علي البيدر في حديث لـ"الصباح": إن "قرار (ائتلاف دولة القانون) بفصل النائب التابع له دليل على وجود حالة من النضج داخل المشهد السياسي وغياب الدعم والغطاء للكثير من السلوكيات المشينة التي أقدم عليها بعض الأطراف" .
وتمنى البيدر "تعميم تجربة دولة القانون على قضايا تتعلق بالفساد والإخفاق الحكومي وحتى الولاءات لغير الدولة أو الوطن، أو استثمار الدور النيابي في تفاصيل ثانوية بأن يكون النائب جزءاً أو أداة لتعيين المواطن أو تلبية احتياجاتهم"، مبيناً أن "هذا ما افقد المؤسسة التشريعية والرقابية قيمتها وجعلها تسخَّر لأجندات خاصة أو أهداف ضيقة" .
وتابع: "لذلك تمثل خطوة (دولة القانون) تحولاً في مسار عملية الحصانة السياسية التي يتمتع بها النائب أو الوزير، ونتمنى أن تنتقل هذه العدوى إلى أطراف أخرى واستثمارها في صناعة ثقافة جديدة بأن (لا أحد فوق القانون) وأن (لا أحد يمتلك السلطة المطلقة) على ممارسة الأدوار المختلفة، وبالتالي ممكن أن نصل إلى أداء سياسي أفضل يتجاوز جميع الأزمات التي حصلت وانتجت مشهداً مضطرباً أو فوضوياً أو غاب عنه القانون، لذلك فإن ما قامت به (دولة القانون) باتخاذ الإجراء يعيد للشارع العراقي ثقته بالمنظومة التشريعية والرقابية، وبأن الحصانة ليست وسيلة لممارسة كل ما يعرِّض السلطة التشريعة إلى الانتقاد" .
من جانبه، بيّن الكاتب والباحث السياسي الدكتور قاسم بلشان التميمي، في حديث لـ"الصباح": أن "الثقة ما بين الطبقة السياسية الحاكمة وغير الحاكمة تكاد تكون مفقودة بشكل كامل، وعدم الثقة هذه جعلت الطبقة السياسية الحاكمة تبحث عن أي منفذ لها لاستعادة الثقة ولو بشكل يسير، وخير دليل ما حدث قبل أيام وما قامت به كتلة (دولة القانون) وفصل أحد نوابها على إثر استغلال النائب الحصانة ومساعدة المتجاوزات على القانون" .
وأوضح، بأنه "بمجرد إعلان (دولة القانون) فصل النائب كان خطوة إيجابية سريعة لامتصاص غضب الجماهير، واعتقد أن هذا الأمر قد يعيد الثقة بالسلطة التشريعية وإن كان بشكل يسير"، منوهاً بأن مسألة إعادة الثقة مابين الطبقة السياسية الحاكمة والمواطن ليست أمراً سهلاً، باعتبار أن هذه الطبقة أو السواد الأعظم منها يعمل على إضعاف هذه الثقة من خلال سلوك وتصرف بعيد كل البعد عن أواصر تقوية الثقة" .
وأكد، على أن" الطبقة السياسية الحاكمة المتمثلة بمجلس النواب وأعضاء الكتل السياسية؛ ما زالت بعيدة عن هموم واحتياجات المواطن، وهذا الأمر كفيل بأن يساعد على استمرار عدم الثقة بين الطرفين، وما قامت به (دولة القانون) بفصل أحد أعضائها بعد تبنِّيه الدفاع عن فتاتين أهانتا القانون والدولة لا يشفع لها بإعادة الثقة مع المواطن من دون اتخاذ خطوات حقيقية وفعلية أقلها تقديم اعتذار وتعويض للضابط المعتدى عليه" .
تحرير: محمد الأنصاري
