السليمانية: كريم الانصاري

 رحبت القوى السياسية في إقليم كردستان بتحديد موعد الانتخابات التشريعية يوم الـ25 من شهر شباط عام 2024، لكنها عبرت عن مخاوف من تراجع المشاركة الجماهيرية.

وتوقع الناشط المدني في مجال حقوق الأقليات، رجب عاصي كاكيي، تراجع مشاركة الناخبين بسبب المشكلات السياسية والأزمة المالية الحالية في إقليم كردستان، مبيناً أن "الانتخابات السابقة لم تلبِّ طموح الناخبين بما سيؤثر سلباً في إقبال الناخب علی المشاركة". 

وأضاف كاكيي، في حديث لـ"الصباح"، أن الحكومة الائتلافية المشكلة من الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني شابتها مشكلات سياسية، ناهيك عن أن الأحزاب المعارضة السابقة ذابت حالياً في الحكومة الائتلافية، وبهذا فقد الناخبون ثقتهم بالأحزاب المعارضة الحالية أيضاً.

وبشأن المكونات الدينية الأخرى، أوضح أنها "الخاسر الأكبر في الانتخابات السابقة والتي سبقتها، فجميع الحركات والأحزاب تريد استغلال ممثلي الأقليات عن طريق مقاعد الكوتا في مجلس النواب بترشيح أو دعم أشخاص موالين لها بشكل مباشر أو غير مباشر" .

بدوره، قال الخبير الانتخابي هاوري توفيق: إن تحديد موعد إجراء انتخابات إقليم كردستان من قبل رئيس إقليم كردستان إجراء قانوني وسليم، بينما رهن إجراءها في موعدها المقرر بتمديد عمل مجلس المفوضين الاتحادي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة ستة أشهر. 

وأضاف توفيق،  في حديث لـ"الصباح"، أنه "إذا كان التمديد لمجلس المفوضين أقل من ستة أشهر فسيكون في شهر شباط فراغ لمجلس المفوضين الاتحادي وبالتالي سوف تؤجل انتخابات إقليم كردستان إلى وقت آخر لاحق" .

ولفت إلى أن "شباط من الأشهر الصعبة من ناحية الطقس وربما يؤثر سلباً في مشاركة الناخبين خاصة في المناطق الجبلية في تهيئة الأمور اللوجستية من نقل وإدارة الانتخابات نظراً لضعف البنية التحتية" .

بينما قال المراقب السياسي سهند أمين : إن هناك الكثير من المعوقات ما تزال تعترض إجراء الانتخابات، فمثلاً لم تحسم الجهة التي ستشرف عليها في ظل عدم تأكيد مفوضية الانتخابات الاتحادية قدرتها على إجراء انتخابات كردستان، كذلك الحال مع عدم وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية على عدة نقاط تتعلق بتمثيل المكونات وعدد الدوائر الانتخابية وطريقة الانتخابات وحسم سجلات الناخبين.

وأضاف لـ"الصباح" أنه "حتى لو يتم الاتفاق على هذه النقاط فمن هي الجهة التي ستعطي الضوء الأخضر بإجرائها، في ظل حل برلمان كردستان بقرار قضائي"، مبيناً أنه "إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية من قبل الأحزاب الكردية لإجراء الانتخابات وخاصة من الحزبين الرئيسين فلن تجرى في الوقت الحالي ولا حتى 

في شباط" .