بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

حَدد البرلمان جلسة السبت المقبل لاستضافة وزيري الداخلية والمالية في البرلمان على أن تكون الاستضافة عن طريق السؤال الشفوي، فيما لم يتم تحديد موعد الاستجواب لوزير التربية مع ترجيحات 

بأن يكون الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية رائد المالكي، لـ”الصباح”: إن “الأسبوع المقبل سوف يشهد استضافة وزير الداخلية بشأن قضيتين”، دون الكشف عن تفاصيلهما، وأضاف، “كما ستتم استضافة وزيرة المالية بشأن قضية واحدة تتعلق بالتحول الرقمي والأتمتة، وسوف تسأل عن إجراءاتها بخصوص هذا الموضوع وهو ليس اتهاماً أو استجواباً عن قضية معينة».

وأضاف، أن “الاستضافة لوزيري الداخلية والمالية ستكون عن طريق السؤال الشفوي وليس عبر الاستجواب، وهو بأن يوجه أحد النواب سؤالاً إلى الوزير وهو يجيب خلال حضوره الجلسة، وللنائب وحده حق التعليق أو التعقيب على الجواب”، مبيناً أن “الاستضافة لن تتحول إلى أكثر من سؤال إلا إذا أراد النائب أو غيره من النواب تقديم طلب بالاستجواب ووفق القناعة بأجوبة الوزير».

وبشأن استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، أوضح النائب المالكي، أن “استضافة محافظ البنك المركزي بشكل رسمي لم يحدد إلى الآن، ولم يُقدم طلب للاستجواب، وإن كانت طلبات الاستضافة كثيرة لكن البرلمان ورئاسته أحياناً هو من يعيق حضوره على اعتبار أن هناك حججاً منها أنه من الممكن أن تسبب هذه الاستضافات أو المساءلة إرباكاً بأسعار الصرف والسوق وغيرها من الإجراءات».

وتابع: أن “وزير التربية عليه استجواب وليس عليه سؤال شفوي، وقد أعلم رئيس مجلس النواب المجلس أن هنالك استجواباً لوزير التربية، ولكن لم يتم تحديد الموعد”، مرجحاً أن يدرج ذلك “خلال 

جدول الأسبوع المقبل».

من جانب آخر، بينت لجنة التربية والتعليم النيابية، أنها بصدد استضافة  الكادر المتقدم في وزارة التربية واللجنة العليا لطباعة الكتب ومتابعة قضية الأبنية المدرسية.

وقالت رئيسة اللجنة سعاد الوائلي، لـ”الصباح”: إنه “بعد مباشرة اللجنة تم وضع العديد من النقاط على الكثير من الأمور خلال الامتحانات والسنة الدراسة الماضية، وتمت مناقشتها مع وزير التربية واللجنة القائمة للامتحانات ووضع الحلول لها حتى لا تتكرر أخطاء السنة الدراسية الماضية».

وأضافت، أن “اللجنة تتابع الكثير من القوانين والمواضيع، منها الجداول ووضع الأسئلة وقبول الطلبة المتميزين التي شابتها مشاكل في الأعوام السابقة”، وأوضحت أن “اللجنة ستستضيف الأسبوع المقبل الكادر المتقدم في وزارة التربية واللجنة العليا لطباعة الكتب للاطلاع على  تهيئة مستلزمات طباعة الكتب حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة، وكذلك ستجري مناقشة قضية الأبنية المدرسية ومشروع القرض الصيني والمشاريع التابعة للمحافظات والمشاريع المركزية، فضلاً عن مناقشة مشروع رقم واحد الذي يشار إليه بسيء الصيت لمحاسبة المقصرين قضائياً». 

وأوضحت أن “جعبة وزارة التربية مملوءة بالكثير من القضايا وستتم متابعتها من خلال اجتماعات لجنة التربية خلال هذا الأسبوع والذي يليه”، مبينة أن “جميع القوانين جاهزة في اللجنة والمتبقي فقط قانون محو الأمية الذي يوجد حالياً في مجلس الدولة، كون القانون لم يرتق إلى الحاجة الفعلية التي نحتاجها ونحن ماضون نحو تعديله».

تحرير: محمد الأنصاري