بغداد: جنان الأسدي 

تَستعد أمانة بغداد لإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأراضي الزراعية التي سيتم تحويل جنسها إلى سكنية بعد إنهاء المسح الموقعي والجوي لها.

وقال معاون مدير دائرة الإعلام والعلاقات في الأمانة سعد البخاتي لـ”الصباح”: إن دائرة التصاميم تعمل على إعداد قاعدة بيانات بالأراضي الزراعية التي سيتم تحويل جنسها إلى سكنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتفعيل قرار 501 لسنة 1980 الخاص بالأمانة الذي أجاز استملاك جميع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وتحويل جنسها إلى سكني شرط أن لا تكون مخصصة لمشاريع استثمارية أو تتعارض مع مشاريع مقامة عليها.

وأضاف أن مديريات البلديات أنهت جميع المسوحات الجوية والموقعية لتلك الأراضي، فضلا عن ترويج جميع المعاملات التي قدمت من قبل المواطنين 

وتدقيق بياناتها.

وأشار البخاتي إلى أن الأراضي الزراعية التي ستدخل ضمن القرار المشار إليه يجب أن تكون طريقة بنائها منظمة وضمن مساحات محددة، موضحا أن استملاك الأراضي بحسب القانون سيكون حصرا للعائدة للدولة، لان القانون لم يعالج الأراضي التي تعود لأشخاص، ومن المؤمل أن يكون هناك قانون يتم تشريعه في البرلمان لحل 

مشكلة تلك الأراضي. 

وذكر أن تمليك الأراضي الزراعية يكون لمستفيد واحد من العائلة ولمرة واحدة ولا يجوز تمليك القاصرين من العائلة نفسها، لافتا الى أن فرز الأراضي سيتم وفقا للقانون وحسب تصميم المنطقة،  وأن لا تقل القطعة عن مساحة 200 متر 

ولا تتجاوز 800 متر.

ونوه البخاتي بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة أمين بغداد لتحديد أسعار تلك الأراضي، مبينا أن قرار تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية يحتاج إلى جهود كبيرة، وأن الأمانة تعمل لإنهاء هذا الملف الذي وصفة بالشائك والمعقد وإنجازه ضمن المدة المحددة لتكون هناك تحركات لملفات أخرى منها ملف العشوائيات والتجاوزات التي كان لها قانون طرح على مجلس النواب وكانت هناك قراءة أولى وبعدها تم سحبه لغرض إجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع متغيرات 

تلك المناطق.

بدوره، قال مدير بلدية الشعب سعد الدراجي لـ”الصباح”: إن عدد المعاملات التي روجتها البلدية المتعلقة بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بلغت ثلاثة آلاف و500 معاملة، مشيرا الى أن البلدية تضم أكثر المناطق الزراعية المشمولة بالقرار منها منطقة الكوفة الأولى والثانية وسبع قصور وحي الصدرين والسلام والكوثر.

تحرير: علي موفق