بغداد: شيماء رشيد

انتقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية غياب تشريع عدد من القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز وسحب الكثير من مسودات القوانين بعد قرائتها للمرة الأولى والثانية مثل قانون العشوائيات، مشيرة إلى حاجة العراق لإلغاء أو تعديل ما يزيد عن 9 آلاف قانون شرعها مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقال عضو اللجنة، محما خليل، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد إقرار الموازنة يعد من المعيب أن لا يمتلك العراق قانوناً للنفط والغاز المتفق على تشريعه في البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "القانون نص عليه الدستور، والتلكؤ في تشريعه لا يضمن حقوق الشعب مع شركات النفط الرصينة ولا يضمن اتجاه القطاع النفطي وحقوق الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز".
وأضاف أن "غياب القانون يسمح بالتطاول على حقوق الحكومة وإهدار ثروة البلاد من قبل أفراد ومن يأتي بشركات من دون غطاء قانوني وشرعي"، مبيناً أن "العمل بقوانين عفا عنها الزمن لا يليق بهذه الثروة وبهذا القطاع الحيوي". وتابع خليل أن "أكثر من 9 آلاف قانون صدرت في زمن النظام البائد تحتاج غالبيتها إلى إلغاء أو تعديل أو تبديل، ولا يزال قسم منها ساري المفعول".
وبشأن بقية القوانين، أوضح أن "بعضها مهم من صلب عمل اللجنة ومنها قانون العشوائيات الذي قرئ القراءتين الأولى والثانية، ولكن الحكومة سحبته، بالإضافة إلى قانون الطرق العامة وقانون الجباية وقانون العاصمة بغداد".