ترجمت زيارة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ألمانيا مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ففضلاً عن أهميتها السياسية التي تتناغم مع ستراتيجية الحكومة في إقامة علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم بعيداً عن سياسة المحاور، فقد حضر البعد الاقتصادي بقوة فأضحت شركة "سيمنس" العملاقة شريكاً أساسياً في مشروع تحديث الطاقة الكهربائية وتطويرها.

مؤتمر صحافي مشترك

وفي هذا الشأن قال عبد المهدي، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل: إن شركة سيمنس الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار دولار، ضمن خطة لإعادة تشييد البنية التحتية للكهرباء بالعراق بعد سنوات الحرب.

وأعرب عبد المهدي عن شكره لكرم الضيافة من جانب المستشارة ميركل التي تلعب دوراً قيادياً على المستوى الألماني والأوروبي والعالمي، مشيداً بالدعم الذي قدمته الحكومة الألمانية للعراق، والذي ساعد على هزيمة داعش، فضلاً عن المساعدات المالية والانسانية التي قدمتها في مجالات اعادة الاعمار وعودة النازحين.

وقال عبد المهدي: "تحدثنا عن الوضع في المنطقة، وعن التعقيدات فيها والدور المهم الذي يلعبه العراق، وأعتقد أننا اتفقنا كثيراً على أهمية هذا الدور"، وتحدثنا عن نجاح العراق في عقد مؤتمر برلماني لست من الدول المجاورة، وهي إيران والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا، وهذه شهادة تؤكد ثقل العراقيين اليوم في العلاقات في هذه المنطقة التي تحركها النزاعات، ويلعب العراق دوراً في تخفيف التوتر ونشر السلام، وهذا يسهم في مكافحة موجات الهجرة إلى أوروبا ومناطق أخرى من العالم".

من جانبها، قالت المستشارة الالمانية، في المؤتمر الصحافي المشترك: "تسرني زيارة عبد المهدي في مرحلة مبكرة من ولايته، وهذا تكريم لنا"، مبينة أنها أجرت مناقشات مكثفة لتطوير العلاقات بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للمباشرة بتنفيذ خارطة طريق لتحديث الطاقة في العراق والمشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة.

وأعربت ميركل عن أعجابها بوجود سيدة ضمن الوفد العراقي بصفتها أمينة بغداد، بينما العاصمة برلين يقودها رجل، وقالت "هذا حقاً شيء جيد لبغداد" المدينة التي يسكنها نحو 7 ملايين نسمة، مبدية سعادتها بتحسن الوضع الأمني في العراق.

واضافت المستشارة قدمنا للعراق 1,7 مليار يورو كمساعدات إنمائية، واستقبلنا عدداً كبيراً من اللاجئين العراقيين، ونريد اليوم ان ننتقل بعلاقتنا الى مستوى جديد، موضحة انها تتفهم البيئة الصعبة التي يعيش فيها العراق في منطقة جيوسياسية معقدة للغاية.

واكدت ميركل ثقتها بقدرة العراق على تخطي الصعوبات، مبينة أن المانيا ملتزمة بدعم السلم والاستقرار في العراق.

وأعربت المستشارة الالمانية عن تقديرها لرغبة العراق في قيام ألمانيا بتدريب القوات الأمنية العراقية، واكدت ان ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها لتكون شريكاً جيداً في بناء رفاهية الشعب العراقي، مشيرة إلى أنه "من تجربتنا التاريخية، نحن نعرف مدى صعوبة خوض الحروب، لهذا السبب نتمنى للشعب العراقي بإدارة حكومة عبد المهدي، تقدماً جيداً في الطريق السلمي للبناء وسنقف إلى جانبكم".

 

مباحثات مكثفة

وبحث رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الاول لزيارته الى جمهورية المانيا الاتحادية ولقائه كبار المسؤولين الالمان استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي ودعم المانيا لمشاريع البناء والاعمار والطاقة وتدريب القوات الامنية العراقية.

ولفت عبد المهدي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الصباح، إلى ان "العراق يريد من المانيا الاستمرار بدعم امنه واقتصاده، ونشكر وقوفها معنا في الحرب ضد داعش وتقديم المساعدات الانسانية والمالية"، مشيرا الى ان "الجميع سعداء بتوقيع عقد خارطة تطوير قطاع الكهرباء الموقع مع شركة سيمنس والشعب العراقي يعرف القدرات التكنولوجية والاقتصادية لألمانيا، وان هذا العقد هو مقدمة لمشاريع تنموية كبرى بين البلدين". 

واعربت المستشارة الالمانية، وفقا للبيان عن "سعادتها بزيارة رئيس مجلس الوزراء لالمانيا"، مؤكدة ان "بلادها ستعمل ما بوسعها لتكون شريكا جيدا مع العراق وشعبه، ونشعر بإلتزام بإعمار العراق ودعم استقراره وامنه واقتصاده وان بلادها تنظر باحترام وتقدير لدوره المتميز في المنطقة وعلاقاته مع محيطه والدول المجاورة، وسنواصل دعم وتدريب القوات العراقية وزيادة التعاون في المجالات كافة".

واجرى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، "سلسلة لقاءات ومباحثات ثنائية ومشتركة في برلين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ورئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك والتر شتاينماير، ووزير التنمية والتعاون الاقتصادي الالماني، فيما عقد الوزراء والمسؤولون مباحثات مع نظرائهم في الجانب 

الالماني".

وأضاف البيان أنه "تم بحضور رئيس مجلس الوزراء والمستشارة الالمانية توقيع اتفاق مع شركة سيمنس لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق، من قبل وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، ومثّل الشركة الالمانية رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها جو كيزر، ويشمل العقد تطوير قطاع الكهرباء الوطنية في مجالات (الانتاج، والنقل، والتوزيع) في مدد زمنية محددة، وسيفتح امام الشركات العالمية الكبرى فرصا كثيرة للمشاركة بإعمار العراق في مختلف المجالات وبالأخص مجالات تطوير الاقتصاد والطاقة".

وعقد رئيس مجلس الوزراء والمستشارة الالمانية في برلين جلسة مباحثات مشتركة بحضور الوفدين الرسميين تناولت توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. 

وجرت في برلين مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، وكانت المستشارة الالمانية على رأس المستقبلين، حيث عزف خلال مراسم الاستقبال السلامان الجمهوريان العراقي والالماني وتفتيش حرس الشرف.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزراء الخارجية والتجارة والكهرباء والاعمار والاسكان والبلديات وامينة بغداد، ومستشار الامن الوطني وعددا من المسؤولين 

والمستشارين.

 

خارطة شركة سيمنس 

وبخصوص عقد تطوير الكهرباء، أعلنت شركة سيمنس الالمانية، أمس الاربعاء، انها وقعت اتفاقية مع الحكومة العراقية لتنفيذ خارطة طريق لتطوير الطاقة، مشيرة الى ان الاتفاقية ستشمل اعادة تأهيل وتحديث المحطات الموجودة حالياً، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع.

وأوضحت الشركة، في بيان، انه "في خطوة جديدة نحو إعادة بناء قطاع الطاقة في العراق، وقعت الشركة ووزارة الكهرباء اتفاقية لبدء التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق الستراتيجية التي عرضتها الشركة"، مبينة ان "الاتفاقية بنيت على مذكرة التفاهم الحصرية التي تم توقيعها بين سيمنس ووزارة الكهرباء في تشرين الاول من العام الماضي، وتحدد الميزانيات والجداول الزمنية اللازمة لمرحلة التنفيذ وتشمل العناصر الأساسية لتزويد العراق بالكهرباء".

واضافت ان "الاتفاقية تشمل اضافة سعة جديدة وعالية الكفاءة لتوليد الطاقة، وإعادة تأهيل وتحديث المحطات الموجودة حالياً، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع"، مشيرة إلى ان "الطرفين اتفقا بموجب الاتفاقية على منح عقود بقيمة تقارب 700 مليون يورو للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، تشمل العقود بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بسعة 500 ميغاوات في منطقة الزبيدية، وتزويد 40 توربينا غازيا بوحدات تبريد، وإنشاء 13 محطة فرعية بقوة 132 كيلوفولت مع 34 محول طاقة في العراق". 

واشارت الشركة الى ان "خارطة الطريق التي عرضتها شركة سيمنس لإعادة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية تتكون من خطط العمل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل والمصممة لتلبية أهداف إعادة إعمار العراق ودعم متطلبات التنمية الاقتصادية بالدولة".

ولفتت الشركة إلى ان "الجدوى الاقتصادية للخطة ستحقق وفورات نقدية بمليارات الدولارات نتيجة التوفير في استهلاك الوقود وفي تحقيق إيرادات إضافية في قطاع الطاقة"، مبينة انها صاغت عدة تصورات لخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على مدار فترة تنفيذ هذه المشاريع". 

واكدت الشركة ان "الخارطة ركزت بشكل أساسي على مجالات الطاقة والتعليم ومكافحة الفساد والتمويل بهدف دفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة ودعم الأمن القومي وتوفير حياة كريمة للشعب العراقي. يذكر هنا أن سيمنس كانت قد قدّمت خارطة الطريق للحكومة العراقية خلال مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، والذي تم عقده في شباط، 2018".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة جو كايسر: إن "مهمتنا هي تأمين إمدادات طاقة كهربائية تتسم بالموثوقية وبالكفاءة الاقتصادية للشعب العراقي ومساعدته على إعادة بناء بلاده"، مؤكدا التزامه بـ"دعم العراق في تحصيل التمويل للمشاريع، وخلق فرص عمل ملائمة وفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن الاستثمار في القوى العاملة المستقبلية في البلاد من خلال التعليم والتدريب وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا في سيمنس".

 

التزام جنرال اليكتريك

على صعيد ذي صلة، قال المتحدث الرسمي باسم شركة جنرال اليكتريك، أمس الأربعاء: ان "الشركة تجري محادثات مع الحكومة العراقية لتعزيز قطاع الطاقة في جميع أنحاء البلاد"، مبينا ان "الشركة في تواصل مستمر ودائم لتقديم مشاريع مهمة وحاسمة لتلبية احتياجات الطاقة في العراق". 

واضاف ان "الشركة سبق وان قامت خلال 8 اشهر الماضية بتنفيذ عقود صيانة متعددة للحفاظ على 1.8 جيجاواط من الطاقة المنتجة، واضافة 1 جيجاواط إضافية الى الشبكة الوطنية العراقية".

واشار الى ان "الشركة تتطلع الى تقديم عدد من المشاريع المهمة ومن ضمنها 750 ميغاواط قبل نهاية هذه السنة"، مؤكدا انها "تنتج نحو 55 بالمئة من الطاقة الكهربائية في العراق".

ولفت الى ان "الشركة ستبقى ملتزمة بتقديم الحلول المبتكرة التي تساعد العراق والشعب العراقي على تحقيق التقدم والتي تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً".