بغداد: عماد الإمارة
أشاد مختصون في الشأن الاقتصادي بالتوجّه الحكومي الهادف إلى استخدام مبدأ المقايضة في التعاملات مع دول العالم التي كانت آخرها إيران، حينما قرر العراق مقايضة «النفط الأسود مقابل الغاز» مؤكدين أنَّ تلك الخطوة من شأنها إنعاش العديد من الجوانب التجارية، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى ذلك المبدأ لجذب السلع الصناعية والزراعية المتطورة.
الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي أشار إلى أنَّ “العراق سبق أن تبنى هذا الأسلوب قبل دخول النفط الخام كبند رئيس في هيكل الصادرات العراقية وتحديداً عام 1958، وبشكل عام أخذت الاتفاقيات جملة واسعة من الأشكال، بضمنها النمط ذو المبادئ العاملة، أي الاتفاقيات المفتوحة ومنها التي عقدها العراق مع الدول الاشتراكية سابقاً والدول العربية مثل تونس والمغرب وكذلك إندونيسيا والدنمارك».
وأضاف العيساوي أنَّ “النمط الثاني لأشكال المقايضة يتمثل في الاتفاقيات التجارية ذات التحديد النسبي للصادرات والاستيرادات، حيث يحتم هذا النمط وجود توازن بين قيم الصادرات مع الاستيرادات، في حين أنَّ النمط الثالث يكون ذا التحديد القيمي للصادرات والاستيرادات، إذ عقد العراق مثل هذه الاتفاقيات مع الهند وباكستان وألبانيا وفنلندا”، لافتاً إلى أنَّ “النمط الرابع من الاتفاقيات التجارية يكون عبر التحديد الكمي للصادرات والاستيرادات، وقد تم عقد هذا النوع من الاتفاقيات مع كل من الصين وألمانيا الشرقية سابقاً».
وأوضح العيساوي أنه “وبعد تصحيح أسعار النفط الخام عام 1973 ساهم البترول في تطوير الأخذ بالمقايضة التجارية، إذ لجأت العديد من الدول الصناعية لمقايضة السلع الصناعية والمعدات العسكرية مقابل الحصول على النفط الخام، ومن ثم انعكست هذه المعادلة فقد تم اعتماد هذا الأسلوب من قبل الدول النفطية الرئيسة خلال الثمانينيات من القرن المنصرم، عندما واجهت العديد منها المشكلات المالية أثناء فترات الفائض النفطي مما دفعها إلى عرض النفط في السوق النفطية كوسيلة لتخفيف النقص في العملات الصعبة».
وبين الدكتور العيساوي أنَّ للعراق العديد من الاتفاقيات الثنائية التي أشارت صراحة إلى هذا الأسلوب من التجارة، إذ كان يضمن منها الحصول على الاستيرادات، لاسيما الأسلحة والمعدات العسكرية، وقد تركزت معظم الاتفاقيات الثنائية وفي أنماطها المختلفة مع مجموعة من الدول الاشتراكية سابقاً وكانت تمثل فرصة لتسويق النفط الخام بعد قرار التأميم عام 1972 وضغط الحاجة إلى العملة الصعبة.
من جانبها تقول عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين إنَّ العراق بدأ بمقايضة النفط الأسود مقابل الغاز الإيراني لأنَّ المشكلة تكررت في دفع المستحقات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية، ومن هنا جاء إعلان الحكومة بشأن الاتفاق مع إيران على مبادلة النفط الأسود بالغاز كحل للمشكلات المتتالية في جانب توريد الغاز الإيراني.
وترى حسين أهمية الاتفاق في عدم تعرض البلد إلى نقص كبير ومؤثر في الطاقة الكهربائية التي عشناها في أيام سابقة، لذا يوصف هذا الاتفاق بأنه حل مؤقت لحين تمكن البلد من إنتاج الغاز من الحقول المصاحبة والمستقلة التي هي قيد التنفيذ.
