بغداد: مهند عبد الوهاب 

دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حسم ملف المياه وتأمين حصة العراق المائية بشكل عادل مع دول الجوار.

وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي: إن "العراق يعد خامس دول العالم تأثراً بالتغير المناخي، بعد انحسار الأراضي الصالحة للزراعة من 80 إلى 14 مليون دونم"، مشيراً إلى أن "70 بالمئة من الأراضي العراقية تحولت إلى صحارى ناهيك عن قلة الإطلاقات التي أثرت بشكل كبير في الثروة الحيوانية " . وأضاف الخزعلي، في حديث لـ"الصباح"، أن "86 بالمئة من الإيرادات المائية تأتي عبر تركيا التي انحسرت إلى 60 بالمئة ما أخرج الكثير من محطات الإسالة عن الخدمة ولاسيما في الوسط والجنوب، ونحن نحاول تطبيق بعض الإجراءات لمتابعة هذه الملفات على المستوى الداخلي وأبرزها ملفات القناة الحديثة للري، وملف 76 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً في وزارة الموارد المائية"، لافتاً إلى أنه "من الضروري منح الوزارة التخصيصات التي تحتاجها بالإضافة إلى التواصل مع الجانب التركي والإيراني بما يتعلق بهذه القضايا " .

وبشأن ملف الري، أوضح الخزعلي أن "تبطين الأنهر من أهم الملفات الحالية للحفاظ على المياه وإدامة الإسالة، مع بحث موضوع القنوات المغلقة وإتباع الطرق الحديثة في الري للمحافظة على المياه"، مستطرداً بأن "ملف الزراعة من الملفات المهمة وقد  تم تخصيص 300 مليون دولار لشراء تقنيات حديثة دعماً للفلاحين، ونحن في اللجنة سنستضيف مدير المصرف الزراعي لدعم الفلاحين بهذه التقنيات وزراعة المحاصيل الستراتيجية والأسمدة والبذور والقضايا المهمة للفلاح" .

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال : إن "أزمة المياه حالة عامة تضرب البلد منذ فترة، وترتبط حلولها بعدة أسباب داخلية وخارجية بسبب قلة الإيرادات المائية من دول الجوار على اعتبار أن العراق مصبٌّ لنهري دجلة الفرات وبالتالي الإيرادات المائية ومعدّات المصاريف والمناسيب ترتبط بطريقة تشغيل دول الجوار لمشاريع إروائية كبرى مثل السدود ومشاريع الإرواء فضلاً عن التغيرات المناخية في حوضي نهري دجلة والفرات سواء كانت في تركيا أو إيران أو سوريا " .

وأضاف شمال، لـ"الصباح" أنه "لا وجود لاتفاقية ملزمة مع تركيا تحديداً تضمن تصاريف مائية ثابتة تضمن حقوق العراق التاريخية والشرعية بنهري دجلة والفرات"، مبيناً أن "هناك أسباباً داخلية لشح المياه مرتبطة بأمرين، الأول بدائية أساليب الري الحقلي والزراعة، فضلاً عن عدم انتهاج الزراعة الذكية والجافة وشيوع ممارسات ثقافة وفرة المياة وعدم التعامل معها على أنها نادرة وشحيحة وبالتالي سنحتاج إلى تشريع وتثقيف ودعم حكومي". ولفت إلى أن "الحكومة الحالية مهتمة بملف الموارد المائية وبالتالي نقلته من ملف فني إلى سيادي يدار من قبل رئيس الوزراء مباشرة، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للمياه، بعد الزيارات التي قام بها رئيسا الجمهورية والوزراء ووزير الموارد المائية إلى إيران وسوريا وتركيا التي أسهمت بتحريك ملف التفاوض" .

ولفت إلى أن "هنالك إجراءات داخلية مرتبطة بانتهاج توزيعات المياه صارم وعادل يضمن نظام المناوبة على يمين ويسار النهر فضلاً عن السيطرة على الخزين المائي والعمل على تعزيزه وعدم الدفع بإطلاقات اضافية إلى النهر من دون حاجة، أما الإجراء الآخر فهو إزالة التجاوزات والتنسيق مع مجلس القضاء والقوات الأمنية التي أسهمت بتعزيز توزيعات المياه إلى المحافظات والتعامل مع المحرّمات والملوِّثات في النهر وإضافة إلى الأولويات المائية للشرب والصناعة وإنعاش الأهوار، وانتهاء بالحفاظ عل بيئة شط العرب " .