الجباية الالكترونية

اقتصادية 2019/05/03
...

ثامر الهيمص
لغرض مواجهة تعثر وفساد الجباية في الكهرباء والماء والضرائب، ولأهمية ذلك، فقد نشرت وسائل اعلام قائلة ان العراق يتجه لنظام مقتبس من دولة مجاورة في جباية الكهرباء والماء والضرائب .              
ان تطبيق هذا النظام سيحد من لي عنق القانون وسيكون وسيلة لتحجيم شبكات المصالح غير الشرعية التي تمتص جهود الفقراء وانهكت محدودي الدخل .           
فصعوبة جباية الضرائب، التي تمثل حصيلتها رقما صعبا في الموازنة، يتطلب مواجهة جادة لاسيما في جباية ضريبة الكمرك، فحين نقدر تقديرا اجماليا من خلال استيرادنا لـ 52 مليار دولار لتكون ضريبتها 10 بالمئة يصبح لدينا اكثر من خمسة مليارات دولار.
 الضريبة غير المباشرة ترسل قوائمها الكترونيا لدوائر ضريبة الدخل لتستوفي ضريبتها المباشرة ستسد فجوة مهمة في الموازنة اقلها خدمة الدين العام، كما ان ارتفاع الضريبة الحامية للمنتج الوطني ستذهب لتعزيزه فنيا لتقل كلفته ويتوسع نحو الانتاج الكبير بميزاته المعروفة اقتصاديا منها مكافحة البطالة، ما يجعل الضرائب اهم عنصر حيوي في منظومتنا المالية .        
في قطاع الكهرباء لدينا تجربة يمكن التأسيس عليها ونستفيد منها، فالجباية الالكترونية تسهل ما صعب من طرق الجباية عندما تتوفر ارادة تغيير حقيقية بحيث لا يستسهل الموظف الركوب المجاني ويعتبره شرا لابد منه، لتصبح الجباية الالكترونية المصلح الاكبر لاعادة هيكلة الصرف والهدر لينعكس على موازنة 
الكهرباء.
اما جباية اجور الماء فهي الاهون، ولكن لا يعني انها الاحسن الا من خلال مقارنتها بالمرفقين سالفي الذكر، فالماء لولا مضخاتنا الكهربائية لما تمتعنا بديمومته خلال اليوم لتشكل المضخة عبئا كهربائيا وتعويضا عن اسالة الماء التقليدية التي تلاشى دورها ليس لانتشار السكن العمودي بل لتهالك الشبكة وتقادمها.
أليست الجباية الالكترونية المعتمدة على عدادات المنازل والمرافق الاخرى قادرة على ان تسد ثغرات تجهيز الماء الصالح بشبكة جديدة وتوفيرا في كهرباء ا
لمضخات ؟. 
نامل ان لا يتأثر المشروع او مذكرة التفاهم او النوايا الحسنة في المطبات البيروقراطية والذرائع المالية او المزايدات ’ليكون بنية تحتية ادارية وقانونية لباقي مصادر الجباية في بقية المرافق، كما انه يقطر باقي المنظومات وقاعدة انطلاق لمكافحة تهريب الاموال ووسائل التزوير بمراكز نفوذها، الى جانب انها تعزز الرقابة المحاسبية والالكترونية.         
ختاما نتمنى لاقتصادنا الكلي ان يكون محصنا الكترونيا لغلق وردم فجوات التخلف التي تتراكم وتتفاقم في ظل وجود فساد هنا وآخر هناك.