بغداد: عماد الإمارة

دعا مختصون إلى دعم النشاط الاستثماري للنهوض بالقطاع الزراعي المسؤول عن السلة الغذائية في البلاد، والسعي إلى استقطاب شركات متخصصة عالمية ووطنية لاستثمار الأراضي الصحراوية وزراعة نباتات اقتصادية مثل النخيل والزيتون عالي الزيت والفستق الحلبي والسدر.

ويسعى العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل التي يمكن زراعتها في الداخل، غير أن عوامل عدة بدأت تعيق القطاع الزراعي في البلاد، أبرزها شح المياه والتغيرات المناخية التي أثرت في التربة وأدت إلى تقليل المساحات المستصلحة.
المستشار في وزارة الزراعة، الدكتور مهدي القيسي، قال لـ”الصباح”، إن “القطاع الخاص يتولى معظم النشاطات الإنتاجية في الجانب الزراعي ، لذلك هناك ضرورة لدعم النشاط الاستثماري الزراعي من خلال شركات متخصصة، مع ضرورة الاعتماد على الري بالتنقيط واستغلال المياه الجوفية وإقامة مشاريع لتصنيع المنتجات بهدف تعزيز سلاسل القيمة الغذائية والاقتصادية للمحصول، فضلا عن إيقاف زحف الكثبان الرملية والحد من العواصف وتداعياتها.
ويرى القيسي، أن “الزراعة أساس التنمية المستدامة وهي المحرك الرئيس لمعظم القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن أهمها وأبرزها القطاع الصناعي، لكون معظم مخرجات الصناعة هي مدخلات للزراعة ومعظم مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، ونهوض القطاع الزراعي كفيل بإيجاد فرص عمل تسهم في الاستقرار الأمني والمجتمعي والبيئي والصحي”، مبينا أن “المرحلة الراهنة تتطلب تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي المتمثل بإنتاج وتصدير النفط والتحول إلى تنويع الاقتصاد والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيحد من المخاطر البيئية ويحجم من تأثيراتها المتنوعة».
ولفت المستشار إلى أن “التنمية الشاملة للقطاع الزراعي تحتاج إلى رأسمال يتناسب مع طبيعة القطاع، وإدخال تقانات حديثة لغرض استثمار الموارد المتاحة وتقنينها في ظل أزمة وشح المياه لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في جميع مراحل الإنتاج بدءا من البذار وصولا إلى المستهلك ومراحل التسويق والتصنيع الغذائي”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن “معظم النشاطات الإنتاجية الزراعية يقوم بها القطاع الخاص، لذا ينبغي دعم النشاط الاستثماري من خلال شركات متخصصة عالمية ووطنية لاستثمار الأراضي الصحراوية وزراعة نباتات اقتصادية مثل النخيل والزيتون عالي الزيت والفستق الحلبي والسدر لجوانبه الاقتصادية واعتماده على الري بالتنقيط باعتماد المياه الجوفية، وإقامة مشاريع لتصنيع المنتجات بهدف تعزيز سلاسل القيمة الغذائية والاقتصادية للمحصول، فضلا عن إيقاف زحف الكثبان الرملية والحد من العواصف الترابية وتداعياتها.
ودعا القيسي، إلى إقامة مصانع داخل البلد لاستثمار وتصنيع المواد الأولية لتغطية احتياجات الأنشطة الزراعية الإنتاجية والخدمية الساندة لها ومنها المكننة الزراعية ومنظومات الري الحديثة والأسمدة الكيميائية والعضوية والمبيدات الكيميائية والأحيائية والعلاجات واللقاحات البيطرية ومصانع الأغذية والتعبئة والتغليف والمخازن الحديثة بشقيها
النباتي والحيواني .
ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، لـ”الصباح”، أن هناك إمكانية متاحة لتنفيذ بعض الاستثمارات الزراعية المشتركة مع الشركات الأجنبية في بناء السدود وإقامة المشاريع الزراعية النموذجية لاسيما مع الشركات التركية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في استثمار مياه الأنهار المشتركة.
وأوضح الراوي، أن هذا التوجه من شأنه أن يكون عنصرا مهما في تحقيق الاستقرار على مختلف الصعد، علما أن العراق يمتلك موارد زراعية مهمة من حيث المساحة القابلة للزراعة إذا ما تم الاستثمار فيها وجعلها أراضي منتجة .