بغداد: رلى واثق 

أشرَ ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود ضعف في الخدمات المقدمة للقاصرين، فيما أوضحت وزارة العدل أن الدائرة تتعامل بمهنية عالية في الحفاظ على أموالهم.

وقال مصدر مسؤول في الديوان لـ"الصباح": إن تقرير التدقيق المجتمعي أشر قدم القانون المعتمد لدائرة رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980، إذ مضى على صدوره (43) عاما أعقبها إصدار بعض التعليمات والقرارات من دون إجراء تحديث للقانون ككل، مشيرا الى تعديل المادتين (43 - ثالثا و73 - أولا) منه والمعنية بمضاعفة الغرامات المالية الرادعة، إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب للحد من ارتكاب المخالفات وحماية حقوق القصر، منبها الى عدم وجود دراسات قانونية تفيد في تطوير الجوانب القانونية للدائرة بما ينسجم مع الظروف الراهنة.

ولفت إلى أن التقرير رصد افتقار الخطة الستراتيجية لدائرة رعاية القاصرين الى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والتربوية، علاوة على  الربط الالكتروني بين الدائرة والمؤسسات الحكومية كوزارات الخارجية، التربية، المالية وغيرها لتسهيل إجراء المعاملات وتسريعها، مؤكدا عدم وجود تعاون مشترك بين الدائرة ومنظمات المجتمع المدني، رغم فاعلية الأخيرة في تقديم الدعم الفني والتربوي والثقافي، فضلا عن ضعف التعاون مع الوزارات ذات العلاقة كوزارات الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية والتربية، منوها إلى دور وزارة الصحة في تشخيص الأمراض المستعصية للمرضى من القاصرين وشمولهم بالعلاج خارج العراق.

وأوضح المصدر أن التقرير أفصح عن اقتصار استثمار أموال القاصرين على الودائع الثابتة دون مجالات الاستثمار الأخرى (العقار والأوراق المالية) للسنوات 2020 و 2021، إذ لم تقم الدائرة بالاستثمار في مجال شراء العقارات على الرغم من ازدياد الأموال المودعة لديها، كما لم تقم باستثمار الأراضي للأغراض المخصصة لها، ولم تشرع بوضع بدائل مصرفية عن الودائع الثابتة في حال لم تتفق مع المصرف على نسبة الفوائد، منوها الى استمرار التعامل مع مصرف الرافدين على الرغم من تذبذب سعر الفائدة فيه، مما أثر سلبا في تنمية أموال القاصرين أثناء تلك السنوات، مضيفا ان الزيارات الميدانية التي أجراها فريق التدقيق أوضحت عدم التزام مديريات رعاية القاصرين بإجراءات السلامة والصحة المهنية، إذ توجد أجهزة تدفئة وأسلاك كهربائية ظاهرة داخل غرف حفظ أضابير معاملات القاصرين مما يعرضها للحرق أو التلف، كما لا تتوفر منظومات إطفاء مركزية.

ونوه الديوان إلى شح الزيارات الميدانية من قبل الباحث الاجتماعي للقاصر لمعرفة وضعه الاجتماعي والتربوي والثقافي لقلة أعداد الباحثين الاجتماعيين، فضلا عن عدم وجود أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل مبنى الدائرة وتشكيلاتها، لافتا الى عدم كفاية المخصصات المالية التي تمنح للقاصر، إذ صرفت منحة (500) ألف دينار لجميع حالات القاصرين واجبة الصرف ولمرة واحدة من دون مراعاة أعدادهم داخل الأسرة الواحدة، ومن دون الاعتماد على ضوابط أو تعليمات أو شروط توضح فيها الظروف والأسباب الموجبة للصرف، مما أشر عدم رضا الأوصياء على مستوى الخدمات المقدمة من قبل دائرة الرعاية.

وحث التقرير على تعديل وتحديث قانون رعاية القاصرين بما يواكب التغييرات الحاصلة في المجتمع، وإعداد خطة ستراتيجية شاملة تسهم في تطوير عمل دائرة رعاية القاصرين، بالاضافة الى إيجاد سبل فاعلة للتعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، والعمل على استثمار الأراضي العائدة للدائرة للأغراض المخصصة من شرائها أو بيعها واستثمار أموالها في مجالات أخرى، فضلا عن إلزام الدائرة بتطبيق إجراءات السلامة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين لـ"الصباح": إن تسجيل بعض الملاحظات على عمل الدائرة أمر طبيعي، لكن الكثير منها تتم معالجتها وفقا لمرونة الأنظمة المحاسبية والآراء في هذا الجانب، مشيرا الى أن دائرة رعاية أموال القاصرين تتعامل بمهنية عالية مع شريحة كبيرة من حقوق المواطنين، وهي لا تقوم فقط بالحفاظ على أموال القاصرين والأطفال والسجناء باعتبارهم فاقدين للأهلية فحسب وإنما تنميتها، عن طريق  إدخالها في استثمارات مأمونة ومضمونة ليست فيها مخاطرة باعتبارها أموالاً فيها ائتمان شرعي، مبيناً ان الدائرة تواكب حاجة القاصر اليومية وتوفر عملية الدفع له بشكل مستمر إن كان لأغراض العلاج أو شراء منزل أو تحسين وضعه المعيشي، لافتا الى اعتماد آلية عن طريق المديريات بدفع الأموال عند الحاجة والحفاظ عليها.

وأكد أن وزارة العدل ودائرة رعاية القاصرين ومجلس رعاية القاصرين الذي يترأسه وزير العدل بعضوية وزارتي المالية، التخطيط، دائرة التسجيل العقاري وجهات أخرى، تكون هي صاحبة القرار في عملية دخول الاستثمارات وشراء الأراضي لغرض استثمارها، منوها إلى أن القرار ليس متعلقا بالوزارة فقط، إذ عادة ما يتم اتخاذ القرارات التي تصدر بالتصويت.

تحرير: عذراء جمعة