بغداد: الصباح 

كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية، أمس عن تفاصيل استضافة محافظ البنك المركزي، فيما بينوا الإشكالية الموجودة في مبادرة السكن الخاصة بالقروض العقارية للمصرف العقاري وصندوق الإسكان.

وقال النائب حسين مؤنس في تصريح صحفي: إن "اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بشأن مبادرة السكن" .

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش آلية زيادة عدد المستفيدين، وزيادة فترة السداد وتخفيض الفائدة "، مبيناً أن "البنك المركزي العراقي واجه مشكلات عدة في هذه القضية" .

وأشار مؤنس إلى، أن "البنك المركزي تجاوز المبلغ المخصص للمبادرة، والمتمثل بخمسة تريليونات دينار للمصرف العقاري وصندوق الإسكان، والمصرفين الزراعي والصناعي" .

ولفت إلى أن "المبادرة السكنية تجاوزت 10 تريليونات دينار بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية قررت استضافة مدير المصرف العقاري للوقوف على كيفية تفعيل هذه المبادرة" .

وبين عضو اللجنة المالية، أن "العاصمة بغداد بحاجة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية"، لافتاً إلى أن "تخفيض نسبة الإسكان ستتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور المصرف العقاري" .

في المقابل، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند،  عن إيجابيات وسلبيات مبادرة البنك المركزي بشأن قروض السكن، فيما بين أن هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل. وقال سند: إن "مبادرة البنك المركزي للسكان في طور استنفاذ المبالغ الأخيرة لها، وقام البنك بإصدار توجيه باسترجاع 50 بالمئة من المبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين إلى صندوق البنك المركزي و50 بالمئة إلى مصرف العقاري وصندوق الإسكان لغرض إعادة منحها بشكل أقل" .

وأشار إلى أن "نسبة الـ50 بالمئة ستعادل مبالغ كبيرة تصل من 20- 30 مليار دينار بالشهر وهذا النسبة لا تسد المواطنين وبالتالي أطلق البنك المركزي مبادرة بناءً على ضغط من اللجنة المالية" .

وأشار سند إلى، أنه "على إثر عدة مشكلات في المبادرة، قامت اللجنة المالية بتشكيل لجنة متكونة من 3 نواب تحت توصيات اللجنة لاختصار وجه نظر البرلمان وتلبية طلبات الشعب" .

ولفت إلى، أن "البنك المركزي يعتقد أن لا توجد أهمية لتهيئة المبادرات الخاصة بالسكن والحفاظ على سعر الصرف والحفاظ على التضخم لكن اللجنة تعتزم على ممارسة دور كبير لتحقيق الحلول لهذا المشكلة" .

وختم سند قائلاً،: إن "هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل لكن المشكلة الرئيسية داخل البنك المركزي وليس في هذا المصارف" .

واستضافت اللجنة المالية أمس الأحد برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة مبادرة البنك المركزي في منح المواطنين بالقروض لحل أزمة السكن.

ورحب رئيس اللجنة في مستهل اللقاء بالمحافظ البنك المركزي مشيدا بالدور الذي يقوم به في البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل أزمة السكن في البلد، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة، مضيفاً أن توقف المبادرة يؤثر في الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة إلى الوحدات السكنية، مما يتطلب إجراء دراسة جدوى للوصول إلى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن.

من جانبه أكد علي العلاق أهمية التواصل بين اللجنة المالية والبنك المركزي في جميع الصعد التي تهم المواطنين، موضحاً الأسباب التي أدت إلى توقف المبادرة التي أدت إلى انكماش الوضع الاقتصادي، مضيفاً تم تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي وإطلاق المبادرة، فيما بين أن البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقاً للسياسة المالية، مشدداً على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات.

وركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول إجراءات البنك المركزي وإمكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلاً عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من أجل دراسة الآليات المتبعة وإصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة.

من جهة أخرى تمت مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار وأسباب ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الإجراءات بخصوص الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ.