بغداد: شيماء رشيد

صادقت رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، على قانون العمل والضمان الاجتماعي بعد أشهر من إقراره، ووفقاً لذلك يجب أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أنَّ القانون سوف يخدم شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ويضمن حقوقهم.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، في حديث لـ"الصباح": إنَّ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من القوانين المهمة التي أقرها مجلس النواب في الدورة البرلمانية الحالية، مبيناً أنَّ إقراره كان بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.
وأضاف أنَّ القانون سيخدم شريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص والذين بلغ عددهم أكثر من 6 ملايين شخص من خلال تنظيم عملهم مع أصحاب العمل سواء كانت معامل أو مصانع اأو شركات أو غيرها وفق آلية تعتمدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن يتقاضى العامل بعد أن يتجاوز عمره سن التقاعد راتباً تقاعدياً لا يقل عن 500 ألف دينار شهرياً.
وأوضح أنه بحسب القانون يحق لكل مواطن عراقي يمتلك عملاً خاصاً التسجيل وفق هذا القانون في دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، سواء كان صاحب محل أو سائق سيارة أجرة أو غيرها من الأعمال الخاصة، وذلك بدفع مبلغ شهري بسيط مقابل الحصول على راتب تقاعدي بعد مرور 15 سنة من خدمته أو عمله الخاص لا يقل عن 500 ألف
دينار شهرياً.