بغداد: عمر عبد اللطيف

شكلَ مجلس النواب لجنة لإنضاج مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، لـ”الصباح”: إنَّ الحصول على المعلومات حق للجميع مع التأكيد بأنَّ هناك معلومات لا يمكن الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، منوهاً بأن الغرض ليس في إقراره فحسب ولكن في تنفيذه.
وأشار إلى أنَّ فلسفة القانون هي إدارة الدولة وحماية المواطنين، إذ يجب الحصول على المعلومات من أجل ضبط رقابة الدولة، لافتاً إلى أنَّ المعلومات تمنح للصحافة بشكل لا يضر المواطن والدولة على حد سواء، مؤكداً أنَّ من أبرز منافع الحصول على المعلومات هو معرفة المواطنين لحقوقهم. من جانبه، انتقد الخبير القانوني علي التميمي عدم تشريع قوانين حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة والجرائم الإلكترونية، مضيفاً أنَّ هذه القوانين مرتكزات أساسية للعمل الصحفي والإعلامي والتي يمكن بواسطتها تفعيل وتطوير عمل السلطة الرابعة في العراق.

تحرير: عذراء جمعة