بغداد: مهند عبد الوهاب

أعلنت وزارة البيئة قرب إقرار مجلس الوزراء ستراتيجية جديدة لإدارة النفايات، في وقت دعا فيه متخصصون إلى استثمار هذا الملف من خلال إنشاء مصانع لتدويرها وكذلك إيقاف الطرق التقليدية للتخلص منها حيث فاقمت مشكلة التلوث في البلد.
وقال وكيل وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي لـ"الصباح": إنَّ الوزارة تعمل بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 وتقوم بالإشراف ومتابعة جميع الأنشطة الملوثة من منطلق دورها الرقابي.
وأضاف أنَّ ملف إدارة النفايات يعد من أهم الملفات نظراً للأسباب الثلاثة الآتية وهي، أنَّ النفايات أصبحت مورداً اقتصادياً مهماً يمكن الاستفادة منه واشغال قطاعات كبيرة واستيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة، والثاني، إظهار المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على الصحة العامة والأخير له علاقة مباشرة بازدياد معدلات التلوث خصوصاً تلوث الهواء الناتج عن سيطرة جماعات تعمل في هذه الملفات وهي جماعات (النباشة) الذين يلجؤون إلى حرق النفايات ليلاً لاستخراج الحديد والنحاس والألمنيوم مما يسبب انبعاث غازات ضارة لها انعكاسات سلبية على حياة وصحة الناس.
وبين الفلاحي أنَّ الوزارة وضعت ملف النفايات كأولوية، حيث يصنفه وزير البيئة بأنه أحد أهم التحديات، لذلك هناك توجه جاد للعراق لإعادة النظر بهذا الملف لاسيما بعد انضمامه إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وخصوصاً في موضوع خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أنَّ هناك لجنة عملت على مدى عامين لإعداد قانون إدارة النفايات أو ستراتيجية وطنية للنفايات الصلبة وتم إكمال مسودة القانون وقريباً سيتم اقرارها في مجلس الوزراء، حيث سيسهم ذلك بإحداث تغير نوعي في إدارة ملف النفايات سواء الصلبة أو الجمع أو الفرز  أو إعادة التدوير، كما أن هناك توجهاً نحو استغلال النفايات لتوليد الطاقة والوزارة جادة في متابعة هذه الإجراءات في ظل وجود مباحثات مع قطاعات مهمة أذ أنَّ هناك تعاوناً كبيراً مع القطاعات المدنية سواء في أمانة بغداد او المحافظات، إضافة لتقديم شركات عالمية لعروض للجهات ذات العلاقة من أجل استغلال النفايات بشكل رشيد وتوليد الطاقة منها إضافة إلى الاستفادة من مفردات وجود هذه النفايات كفرز يمكن أن تشكل قطاعاً اقتصادياً، علاوة على تخليص المدن من الكميات الكبيرة منها.
من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي: إنَّ الحكومة بحاجة إلى التعاقد من خلال الجهات المختصة لإنشاء معامل لتدوير النفايات واستثمارها في أغلب المحافظات.
وذكر الساعدي لـ"الصباح"، أنَّ هناك معوقات كثيرة من جانب الاستثمار منها إثقال كاهل المستثمر، لذلك كان من الصعب إنشاء معامل لإعادة تدوير النفايات، إضافة إلى الفساد الذي لعب دوراً أساسياً في عدم إنشاء هذه النوعية المهمة من المعامل في المحافظات.
وتابع أنَّ عملية إزالة النفايات والاستفادة من تدويرها من قبل أمانة بغداد لاتلبي الطموح وهناك تقصير واضح في عمل الأمانة، إضافة للفساد في بعض مديريات
البلدية.
وأكد أنَّ اللجنة ستعمل من خلال دورها الرقابي على محاسبة أي تقصير .
بدوره، يرى الخبير البيئي استاذ العلوم البايولوجية الدكتور عمر الشيخلي، أنَّ أهم تحد يواجه البيئة  الحضرية بالمدن وأطرافها وذنائب الأنهار هي مشكلات البلاستك وتراكم كميات كبيرة منه ومواد صلبة أخرى، حيث يعد عمرها الافتراضي طويلاً جداً، خاصة أنها مركبات مصنعية ولها تأثيرات سلبية في الكائنات الحية ونوعية المياه والصحة المجتمعية وتكمن أهمية معالجتها في أنها من التحديات والمشكلات التي تواجه البيئة.
وأضاف الشيخلي لـ"الصباح" أنَّ ملف النفايات الصلبة وتدويرها يدخل ضمن الستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة التي وضعت ركائزها في عام 2013 حتى عام 2017 وحالياً عليها تحديث من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق.
وأوضح أن المشكلة بدأت تتفاقم وساعد على ذلك قلة الوعي بين المجتمعات المحلية التي ترمي كل نفاياتها في البيئة سواء السائلة إلى الأنهار أو الصلبة بشكل مباشر وهذا فاقم التلوث البيئي بشكل كبير جدا. ً
ولفت إلى أن الحل يكمن بتوفير الأموال اللازمة لإزالة هذه النفايات، إضافة إلى تكثيف توعية المجتمع.

تحرير: علي موفق