أشاد أعضاء بمجلس النواب بمقترح قانون الناجيات الإيزيديات من عصابات “داعش” الارهابية الذي يمنح الناجية المشمولة بأحكامه راتباً شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد، فضلاً عن منحها قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً استثناءً من أحكام القوانين، بالاضافة إلى أنه أجاز للمشمولة العودة إلى الدراسة استثناءً من شرط العمر والمعدل، وإعطاءها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة.

وقال النائب الإيزيدي صائب خدر ان مقترح قانون الناجيات الإيزيديات من القوانين المهمة التي قدمها رئيس الجمهورية ويتضمن فقرات تعالج معاناة الناجيات من ظلم الارهاب الداعشي.

واضاف خدر، في حديث لـ”الصباح”، ان القانون يتميز بمنحه جملة امتيازات تثبت حقوق الناجيات من بينها تخصيص راتب شهري بشكل دائم، داعيا  الكتل السياسية داخل المجلس  الى التضامن مع القانون والتعامل معه بشكل انساني.

وأوضح خدر ان القانون يتضمن خمس عشرة فقرة لانصاف الناجيات وشمولهن بامتيازات ورواتب شهرية تضمن العيش الكريم لهن وترفع عنهن الظلم الذي لحق بهن جراء الاحداث الاجرامية التي ارتكبتها عصابات “داعش” الإرهابية.

واكد ان المادة 13 من مشروع القانون تشمل جميع الناجيات من كل المكونات العراقية  بغض النظر إن كنّ ايزيديات او سواهن، لافتاً إلى أن القانون كان مخصصا للناجيات الايزيديات ولكن اضيفت إليه فقرة لتشمل جميع الناجيات من الإرهاب الداعشي.

من جانبه بين رئيس كتلة ائتلاف الرافدين النيابية عما نؤيل خوشابا ان القانون سينصف الناجيات من كل المكونات اللواتي تعرضن للتعذيب والتهجير بصفته قانوناً حكوميا “أبوياً” ترعى من خلاله الحكومة هذه الفئة التي تضررت نتيجة الظروف الامنية وسيطرة داعش الارهابي على محافظة نينوى.

وطالب خوشابا، في حديث لـ”الصباح”، منظمات المجتمع الدولي بالوقوف مع الناجيات ودعمهن من خلال مساعدة الحكومة على شمولهن ببرامج تأهيلية وتوعوية من اجل اخراجهن من معاناتهن واعادة دمجهن مع المجتمع. 

ولفت خوشابا الى ان القانون قد يعيق إقراره صراع سياسي للحصول على الامتيازات لكل جانب وطرف لذلك على الحكومة اخذ زمام المبادرة في هذه الموضوع لانها مسؤولة عن حماية مواطنيها.

فيما أوضح النائب عن الصابئة المندائيين نوفل الناشئ ان مقترح القانون تضمن التعامل مع الناجيات بشكل انساني بغض النظر عن الجانب المادي لذلك يعد اول مقترح يعالج فئة النساء الناجيات من “داعش” ويضمن حقوقهن انسانيا ومعنويا.

وطالب الناشئ، في حديث لـ”الصباح” أعضاء مجلس النواب بتأييد القانون لانه يعد خطوة ايجابية تضمن حقوق النساء  من كل المكونات اللائي تعرضن للاضطهاد والظلم والتعذيب النفسي والجسدي على يد عصابات “داعش” الإرهابية، مشيراً إلى ان القانون سيضمن العيش الكريم لفئة مهمة من المجتمع العراقي بحاجة إلى دعم إنساني ومعنوي.

يشار إلى ان مشروع القانون شدد على عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون، معتبراً أن الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها.