بشير خزعل

يهدد الجفاف المائي أغلب مناطق الريف العراقي ومناطق الاهوار، إذ أصبحت أزمة المياه تتصاعد نحو قمة الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة في اغلب دول العالم، علامات الجفاف في العراق بدات تلوح بالأفق، مئات آلاف الدوانم الزراعية تحولت إلى أراضي بور، تصحر البعض منها بفعل قربها من مناطق صحراوية، كانت المزارع والبساتين تحد من امتداد الأراضي الرملية نحو الاراضي الخصبة، كما أن انحسار المياه في الانهر الفرعية والجدوال بعد تقليص الاطلاقات المائية بسبب شحها في نهري دجلة والفرات أدت ايضا إلى تقليص المساحات المائية في مناطق الاهوار بشكل كبير جدا، وكذلك باقي البحيرات التي سيجف بعضها بشكل تام خلال عامين أو ثلاثة، ولم يقتصر تأثير الجفاف على الأراضي والمزارع، بل امتد ليهدد حياة الثروة الحيوانية وتفاقمت ظاهرة هجرة الفلاحين وأسرهم نحو المدن للبحث عن فرص عمل أخرى بدل الزراعة، وزادت الهجرة الجماعية من حجم مشكلة البطالة في العراق، فبدلا من أن تفتح الزراعة أبوابا اخرى للصناعات الغذائية، وتستقطب العمالة المحلية، صار المزارعون والفلاحون وأصحاب الأراضي في المناطق الريفية عبئا آخر على الوضع الاقتصادي في البلاد، وارتفاع نسب الفقر والبطالة معا، وأدت إلى تأثيرات كبيرة في طبيعة التعايش ما بين ابن الريف والمدينة، فالبيئة الريفية تختلف كثيراً عن الحضرية، 70 % نسبة الاراضي الزراعية في عموم المدن العراقية، التي تعاني من التصحر، العراق في الترتيب الخامس عالميا كدولة تعاني من التاثيرات المناخية، والإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات تخضع للشد والجذب سياسيا واقتصاديا، لا بد أن تدرك الحكومة مخاطر الأزمة المقبلة في مواجهة الجفاف، فهي حرب بيئية خطيرة ستأكل الأخضر واليابس، 7500 رأس جاموس هلكت بسبب شح المياه في قضاء واحد فقط قبل عامين، وانخفض انتاجها إلى اكثر من 20%، ولنا أن نقدر ما سيحدث من تناقص كبير في أعداد الثروة الحيوانية خلال الاعوام المقبلة، الأمم المتحدة من جانبها أدرجت العراق ضمن البلدان الخمسة الأولى الأكثر تأثراً بالتغير المناخي في عموم أنحاء العالم، وذلك بسبب الجفاف الذي سيضرب أراضيه، وقد يتسبب بمخاطر تصيب المجتمعات البشرية. وفقاً لمؤشرالإجهاد المائي Index Stress Water هو مقياس لتحديد ندرة المياه العذبة وقدرتها على تلبية حاجات السكان، وبحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضاً بلا أنهار، بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات، عدم التصدي إلى هذه المخاطر التي تتعرض لها البلاد سيؤدي إلى كوارث مختلفة الجوانب، لا حلول سوى إقامة مشاريع تخدم التغيرات المناخية في البلاد، وأهمية رصد المبالغ المالية لمعالجة الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة، إضافة إلى إمكانية التراجع عن المراكز الأولى للدول المتضررة من التغيرات البيئية، ولا بد أن تشترك جميع الوزارات في مواجهة أزمة شح المياه، بدلا من أن تكون أحد اسبابها، أزمة حقيقية وخطيرة ما زال الجميع لا يبالي بها ويستخدمها للاستهلاك الاعلامي والمحلي، لكن آثارها الكارثية ستتضح قريبا أمام هذه اللامبالاة من قبل الشعب والدولة.