بغداد / شيماء رشيد
تسعى لجنة الخدمات النيابية الى الاسراع بإقرار قانون توزيع الاراضي السكنية بين المواطنين ليشمل أكبر شريحة من ذوي الدخل المحدود والمواطنين البسطاء، مؤكدة أن هذا القانون إذا ما أقر فسيقضي على العشوائيات والتجاوزات وينهي هذا الملف.
وقال عضو لجنة الخدمات مضر خزعل الازيرجاوي في تصريح لـ»الصباح»: إن «مجلس النواب يعمل اليوم على شقين؛ الأول منها العشوائيات والتجاوزات والبساتين والاراضي السكنية والدور التي أنشئت حول قطع الاراضي التي كانت بساتين أصلا وحاليا في حدود البلديات وهذه يمكن إصدار تشريع بشأنها، والشق الثاني هو ضرورة أن يكون هناك قانون لتوزيع الاراضي السكنية بشكل يسير ولاسيما المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود الذين يجب أن ينتفعوا بحيث لا تستمر عملية التجاوز لكي يغلق هذا الملف نهائيا». وعن مبادرة رئيس الوزراء الخاصة بالسكن، بين الازيرجاوي أن «اللجنة تتابع الموضوع ولكنها لا تزال في مرحلة مسح الاراضي التي من الممكن أن توزع بعد إرسال كتب رسمية الى البلديات والمحافظات لهذا الغرض»، معربا عن أمله في أن «تكون هناك خطوة الى الامام في أقرب وقت بهذا الموضوع».
