بغداد: هدى العزاوي

تستكمل وزارة الداخلية استعداداتها وإجراءاتها لتسلّم الملف الأمني كاملاً في عموم أرجاء البلاد وفي جميع المحافظات، وأبدى مختصون في الشأن الأمني تفاؤلهم ودعمهم لهذا التحوّل الذي طال انتظاره، مؤكدين أن تسلم الملف الأمني من قبل الداخلية استحقاق وظيفي ودستوري للوزارة، وأنها قادرة على مسك الملف في المحافظات بمهنية وحرفية عالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديث لـ"الصباح": إن "وزارة الداخلية قادرة على تسلّم المسؤولية الأمنية في جميع المحافظات، خاصة مع الدور البارز الذي قدمه منتسبو الوزارة وقيادات شرطة المحافظات لتأمين جميع الطرق خلال الزيارة الأربعينية".
ونوّه بأن "النتائج والنجاحات التي توصل إليها منتسبو وزارة الداخلية، لمسناها على أرض الواقع في الزيارة إلى كربلاء المقدسة، يسندها المستوى العالي من الانضباط والالتزام الأخلاقي بالواجب، كما سبقتها إجراءات كبيرة منها ما يتعلق بالتدوير الوظيفي واختيار قيادات أمنية كفوءة وبناء خلايا استخباراتية في جميع المحافظات، ودمج بعض التشكيلات وإعادة تدريبها وتسليحها وتجهيزها، فضلاً عن قياس مدى كفاءة التشكيلات من خلال لجان مراقبة الأداء".
وأكد المحنا في ختام حديثه، أن "وزارة الداخلية قادرة على تسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، وقد أثبتت ذلك للجميع من خلال التطور الملموس لكل قياداتها في تأمين الزيارة الأربعينية".
وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، شدد على ضرورة أن يتهيأ قادة شرطة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتسلّم الملف الأمني بالكامل خلال العام المقبل 2024، جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حضره قائد عمليات بغداد وقادة شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات.
إلى ذلك، قال الخبير في الشأن الأمني والعسكري، الدكتور أحمد الشريفي، في حديث لـ"الصباح": إن "مسك الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية في حقيقته تنفيذ للأدوار الوظيفية للمؤسسات، ودستورياً - وتحديداً في النظم الديمقراطية – فإنه لابد من أن يكون العمل الشرطوي في مراكز المدن والمناطق الملحقة بها، ومراعاة لما يطلق عليه بالحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".وبيّن أن "آليات تعامل الشرطة مع المواطن أفضل من عمل المؤسسة العسكرية التي يكون دورها محكوماً بالظروف الطارئة، ووجود ما يطلق عليه قانون الطوارئ الذي يجيز استخدام الجيش لأسباب ومقتضيات، وبمجرد إزالتها يجب أن تغادر المؤسسة العسكرية لتذهب إلى أداء دورها الوظيفي في حماية الحدود أو حماية السيادة بأبعادها الثلاثة البرية والبحرية والجوية".ولفت الشريفي، إلى أن "تسلم الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية استحقاق دستوري، إلا أنه لم ينفذ في وقت سابق بسبب الظروف الاستثنائية، والظروف الآن طبيعية ويجب تسليم ملف المدن ومراكزها إلى وزارة الدخلية، وهذا الإجراء كان من المفترض أن يحصل بوقت مبكر، وهو إجراء يضع المؤسسة الأمنية أمام الاستحقاق الوطني والدور الوظيفي دستورياً في مسك الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية".
وأشار إلى أن "هذا الاستحقاق يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار لسببين؛ الأول دستوري - كما أسلفنا - والثاني لكي تضع المؤسسة نفسها أمام اختبار يتيح لها رؤية الحاجة الفعلية لتطوير هيكلها على مستوى الأفراد والتجهيز التقني والعسكري والقدرات التسليحية"، وبيّن أن "وزارة الداخلية أجرت العديد من التجارب وأثبتت كفاءتها في أداء هذه المهمة الوطنية – تسلم الملف الأمني - التي تعتبر من صميم واجباتها، وما حصل مؤخراً في الزيارة الأربعينية والسيطرة على الأعداد الكبيرة الوافدة من مختلف المناطق إلى كربلاء المقدسة، مؤشر على جهوزية وزارة الداخلية لمسك الملف الأمني في جميع المحافظات".
تحرير: محمد الأنصاري