بغداد: شيماء رشيد

استضافت اللجنة المالية النيابية، الوفد الحكومي المفاوض بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وبين مصدر في اللجنة أن هناك خلافات كبيرة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل حلها لا سيما أن بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة استضافت فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة"، مبيناً أن "الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الإقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الأرقام والنصوص غير الواضحة التي فسرتها اللجنة المفاوضة"، وأضاف أن "اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول إلى حلول".
وقال: إن "الخلافات كبيرة بشأن حصة الإقليم، واستضافة الوفد المفاوض أمس الاثنين في اللجنة لم تحسم الأمر في جلسة واحدة، لأن هناك حكومتين تتفاوضان وليس لجنة مع وفد حكومي، وبالتالي كانت الجلسة مخصصة فقط لتوضيح بعض الاستفسارات لأعضاء اللجنة".
وأضاف، أن "الخلافات تكمن في عدد من النقاط؛ أولها الملف النفطي ويشمل الإنتاج والكميات المسلمة والكميات المفروض تسلمها، وكذلك ملف المنافذ الحدودية، إذ إن الحكومة الاتحادية تطالب بجميع واردات المنافذ الموجودة في الإقليم، من جانبه يقول الإقليم إن هناك منافذ لم يعترف بها ويعتبرها غير رسمية".
وتابع: "أما الملف الثالث، فهو الموارد غير النفطية – عدا المنافذ- وهذا لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن ويعد نقطة خلافية، من أجل ذلك كله فإن الحكومة الاتحادية حسبت الموارد النفطية وغير النفطية وفرضتها على الإقليم، والأخير لا يعترف بها، فبالتالي نحتاج إلى قرار سياسي لحسمها".
إلى ذلك، قال مصدر في اللجنة المالية، لـ"الصباح": إن "الوفد الحكومي تحدث عن الأرقام بين بغداد وأربيل، إذ إن الحكومة الاتحادية تقول إنها سلّمت الإقليم 8 ترليونات دينار والإقليم يقول إنه لا توجد مبالغ كهذه".
وتابع أن "الحكومة الاتحادية قد حسبت على الإقليم الإيرادات خلال ستة أشهر، والإقليم من جانبه بين أن المبالغ 2 ترليون ونصف ترليون دينار لستة أشهر بحسب الإيرادات". إلى ذلك، قال الخبير في الشأن السياسي كاظم الحاج، إن الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وذكر الحاج في حديث صحفي: إن "لجوء إقليم كردستان إلى طرف خارجي بشأن حل خلافاته المالية مع الحكومة العراقية أمر مستبعد جداً، خصوصاً أن الموقف الدولي مع تقوية بغداد وعدم إضعافها، كما أن الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية تتعامل مع حكومة إقليم كردستان وفق الدستور العراقي، ولا يمكن لها تجاوز هذا الأمر بسبب أي ضغوطات داخلية أو خارجية، ولهذا فإن إقليم كردستان سيكون ملزمًا بتسديد ما في ذمته من إيرادات نفطية وغير نفطية لبغداد لحل الخلافات، وبعكس ذلك سوف يستمر الخلاف من دون أي حلول".
تحرير: محمد الأنصاري