بغداد:شيماء رشيد
أعاد حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية تقسيم خور عبد الله مع الكويت الأمور إلى ساحة البرلمان لبحث كيفية توقيع مثل هذه الاتفاقية التي تمسُّ سيادة ومصالح العراق في عهد الحكومات الماضية.
وقال عضو البرلمان عن لجنة الخدمات أحمد الشرماني في تصريح لـ”الصباح” : إن “موضوع اتفاقية خور عبد الله والقرار الأخير للمحكمة الاتحادية يشغلان المجلس حاليا”، مشيراً إلى أن “هذا يأتي في وقت ظهرت فيه تصريحات غير لائقة من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي» .
ويقول الشرماني: “تبين أن هناك مجاملات في الاتفاقية، ومن المعروف أن العراق دولة ضمن منظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية فالقرارات الدولية مُلزِمة، ولكن لن نقبل أن تكون هذه القرارات مجحفة أو تمسُّ سيادة البلد”، مضيفاً أن “الموضوع يحتاج إلى فتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة الملابسات هل كانت الاتفاقية مهنية أم كانت مجاملة أو فيها جانب سياسي خاصة أن الموضوع
جرى في ظل حكومات سابقة» .
وأشار النائب إلى أن “من حق البرلمان الطعن في القرارات السابقة خاصة بوجود تساؤلات عن بعض القرارات السابقة والتي تمس سيادة البلد وحدوده المائية أو الجغرافية مع دول الجوار”، منوهاً بأن “البرلمان بدأ في دراسة ومتابعة هذا الأمر، وسنبحث عن قرار يصبُّ في مصلحة العراق على مستوى المحافل الدولية وعن طريقها يمكن استرداد الحق خاصة أن سيادة العراق وحدوده خط
أحمر لاتحتاج إلى تسويف» .
وتابع الشرماني بالقول إن “البرلمان كجهة رقابية سوف يتابع القضية لمعرفة الحقيقة إن وجدت مستقبلاً اتفاقيات فيها ثغرات قانوية وغير مستندة على قانون فلا بأس أن يعاد النظر بها وإن كانت مستوفية لكافة الشروط القانونية وتصب في المصلحة
العامة تبقى سارية المفعول» .
