السليمانية: كريم الأنصاري 

فتحت بادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة التي وصفها بـ”الاستحقاق” الباب مجدداً للاتفاق عاجلاً أم آجلاً وإنهاء الخلافات، ورأى خبراء اقتصاد وقانون البادرة على أنها تتسق مع روح القانون بالنظر إلى مواطني الإقليم 

كجزء من الشعب العراقي. 

وقال الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني, لـ”الصباح”: إنه “حسب قانون الموازنة وجداولها فإن حصة الإقليم 4 ،16تريليون دينار سنوياً، تعادل 3،1 تريليون دينار شهرياً، وعند استقطاع الإيرادات غير النفطية يتبقى حوالي 960 مليار دينار”، وأضاف أن “الحل الأفضل، هو التحكيم الداخلي (ديوان الرقابة المالية مثلاً) أو التحكيم الخارجي (شركات محاسبية دولية) أو تدخل الأطراف السياسية الفاعلة في تحالف إدارة الدولة.»

الباحث في الشأن السياسي سامان نوح، في حديث لـ”الصباح”، لفت إلى أن “هناك عجزاً ومشكلة كبيرة مالية يعاني منها الإقليم”، وبيّن، أن “تأخر رواتب الموظفين في الإقليم هي إشكالية منذ عام  2015، وأصبح التأخير عادياً في الإقليم بتسلمه على فترات، والآن ربما هذه المرحلة الأخيرة من أزمات دفع الرواتب، وربما كانت سابقاً مرتبطة بأسعار النفط وعدم قدرة حكومة الإقليم على تلبية الاحتياجات بهذا الشأن, مما سبب هذا التراجع، إضافة إلى تكلفة النقل والتسويق واستحقاقات الشركات التي كانت تأخذ تقريباً 50 بالمئة من عائدات النفط المنتج في الإقليم، ولكن بعد قرار محكمة باريس أصبح الإقليم يعتمد بشكل أساسي على ما يرد من بغداد من أموال» .

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني, في حديث لـ”الصباح”، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحاً جداً بوضعه كل النقاط على الحروف بأن حصة كردستان الموجودة بالموازنة التي هي 12,67بالمئة لا توجد إشارة إلى أنها لتخصيصات الرواتب وتخصيصات الإعمار، إنما هي حصة الإقليم وعلى حكومة إقليم كردستان أن تكيف مواردها بما ينسجم مع المستحقات المترتبة عليها”, وأضاف، “نحن نترقب وزير المالية في حكومة الإقليم ووزير المالية الاتحادي للجلوس أمام اللجنة المالية النيابية ويعرضون الأرقام”, لافتاً إلى أنه “اليوم لغة الأرقام هي من تتحدث بشأن ما استلم 

الإقليم وسلّم لبغداد» .

واستدرك المشهداني بالقول: “لقد كان ما قبل عام 2016 وبمجرد إقرار الموازنة يأخذ الإقليم حصته كاملة من الموازنة ولا يسلم شيئاً ولا يفصح عن شيء، لكن في حكومة العبادي عام 2016 كان القرار بأن يسلم الإقليم النفط إلى بغداد وبعد ذلك يستلم حصته، وقد وضعها العبادي نصاً في الموازنة واستمر إلى اليوم”، مبيناً أن “كل الأموال التي كان يتحصل عليها الإقليم في حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي وحتى حكومة السوداني الحالية هي قروض والتزامات، وحين يدقق ديوان الرقابة المالية أو أي شركة عالمية متخصصة سوف تبين حصة الإقليم كم تبلغ وهل سلم 

الالتزامات المالية أم لا» .

إلى ذلك، أشار الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “مسألة رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع وجود قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتصدير النفط والغاز من قبل إقليم كردستان وأيضاً المتعلقة بقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بحصة الإقليم والتفاصيل التي جاء بها قانون الموازنة لسنة 2023، كل هذه التفاصيل صحيح أنها مُلزِمة ومسألة قانونية واجبة التطبيق؛ لكن الحل برأيي بالنسبة لرواتب الموظفين يكون بالتفاوض والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خصوصاً أن هذه الرواتب فيها جنبة إنسانية يعني أتحدث عن روح القانون وليس عن النصوص» . 

وأردف التميمي، بأن “القضية برمَّتها تحتاج إلى مخارج قانونية لا تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية ولا تتعارض مع قانون الموازنة العامة، وهذه من الممكن أن تكون على شكل تسويات على شكل مقاصة أو على شكل قروض أو سلف, ولا اعتقد أنها غائبة عن وزارة المالية الاتحادية أو مجلس الوزراء، خاصة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه مواقف إنسانية ومواقف قمة في الرحمة تجاه المواطنين سواء في إقليم كردستان أو في بقية المحافظات العراقية، وهي مسألة إنسانية بعيدة عن النصوص الجامدة» .

في غضون ذلك، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال كلمة في أربيل، عن زيارة إلى العاصمة بغداد من أجل إيجاد حل المشكلات “سلمياً» .

تحرير: محمد الأنصاري