محمد شريف أبو ميسم

اذا ما أحصينا المشاريع المعلن عنها، والتي تعطلت خلال العقدين الماضيين فاننا سنحتاج إلى مساحة كتابية كبيرة لتصنيفها بحسب مراحل الإنجاز وحجم وتأثير المشروع في سلَّم المشهد الاقتصادي والخدمي.  وتبعاً لهذا، وضمن أولويات البرنامج الحكومي، تم تصنيف هذه المشاريع لتُشمل بتخصيصات موازنة العام 2023 على أن تكون منجزة بما لا يقل عن 70 بالمئة من مراحل التنفيذ، فيما يمكن إحصاء المشاريع الكبيرة ذات الصلة بحل العقد القطاعية في مشهد الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها مشروع الفاو الكبير الذي أعلن عنه في العام 2004 وبقي محض أوراق تتم مناقلتها بين أدراج الجهات ذات العلاقة، بجانب مشروع القناة الجافة التي تولت الحكومة الحالية تنفيذه بأسلوب الاستثمار، فضلاً عن مشاريع السكن وفي مقدمتها مشروع عشرة في عشرة الذي أعلن عنه في العام 2007 وبقي معطلاً حتى شرعت الحكومة الحالية بوضع التصاميم والخطوات الأولى لتنفيذه، ومشروع مدينة بسمايا السكني المكون من 100 ألف وحدة سكنية والذي بدأ العمل به في العام 2012 تحت سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2019، ولكنه توقف عند انجاز 30 بالمئة من عدد الوحدات السكنية بعد سلسلة من مراحل التعطيل آنذاك بدعوى عدم توفر التخصيصات ومن ثم مغادرة الشركة المنفذة بالتزامن مع جائحة كورونا 2020 .ومنذ ذلك الحين بقي مشروع بسمايا السكني معطلاً بالرغم من كل ما قيل عن عودة الشركة وعن سلسلة اللقاءات مع ممثليها بشأن حل الإشكاليات المالية وتأمين سداد مستحقاتها، في وقت كانت فيه الجهات ذات العلاقة تؤكد سداد كامل المستحقات بما يعادل عدد الوحدات المنجزة، بعد أن تكفلت المصارف الحكومية بشراء الوحدات السكنية من الشركة وبيعها بالتقسيط على المواطنين على إثر توقف الموازنة العامة عن تمويل المشروع مع نهاية العام 2013 .بيد أن ثمة أمراً طرأ على خطابات الجهات ذات العلاقة مؤخراً، وتمثل بتكرار مفردات التمويل الخارجي كلما جاء ذكر هذا المشروع الذي بدأت الحكومة بتمويله عام 2012، وهو أمر يوحي بالتوجه نحو استدراج الرساميل الأجنبية للاستثمار في مشروع قائم على عقد مقاولة محدد الكلفة، وبات واضحاً أن المشروع يراد له أن يخرج من شكل المقاولة إلى شكل الاستثمار في وقت تصر فيه الشركة المنفذة على استحصال كافة مستحقاتها ضمن توقيتات العقد، الأمر الذي يستدعي فتح باب الاستثمار في هذا المشروع أمام الشركات والرساميل المحلية قبل الرساميل الأجنبية، إذ يمكن للمصارف الخاصة والشركات ذات الرساميل الكبيرة، وكذلك الصناديق الحكومية مثل صندوق الإسكان وصندوق التقاعد، بجانب المصارف الحكومية، أن تتعاقد على شراء الوحدات المتبقية من المشروع تبعاً لإنجازها ومن ثم بيعها بنسب فوائد مجزية بصيغة قروض متوسطة أو طويلة، بدلاً من بقاء المشروع معطلاً بانتظار التمويل الخارجي.