أحمد عبد الحسين

أمس قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية الفريق الخاص بتعزيز التحقيق عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، وهو الفريق الذي يعرف اختصاراً بـ"يونيتاد" .

القرار جاء بناء على طلب العراق، بعد أن استنفد الفريق مهمته التي لخصتها المندوبة البريطانية في مجلس الأمن أمس بقولها :"المهام التي أدتها يونيتاد تتمثل في مساعدة العراق على فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة" .

هذه الحزمة من المهام تكشف عن أنّ الدور الذي لعبته يونيتاد كان دوراً مساعداً للجهد العراقي الحكومي، الأمر الذي عبر عنه رئيس الفريق  كريستيان ريتشر بقوله :"فريقنا تأسس منذ خمسة أعوام بطلب من العراق وإن جوهر عملنا يتلخص في معاونة الحكومة العراقية على ملاحقة مرتكبي جرائم داعش في جميع أنحاء العالم" .

نهاية عمل يونيتاد كاشفة عن النجاح الذي حققه العراق في هذا الصدد، بعد أن أسفرت الجهود الرسمية العراقية عن كشف وفتح العديد من المقابر الجماعية لضحايا التنظيم الإرهابي، وبعد تسجيل شهادات الناجين وجرد قوائم المهجَّرين، وفهرسة وتبويب الوثائق التي تصلح لا ستخدامها أدلة موثَّقة أمام المحاكم.

وبالإضافة إلى النجاح العراقي في هذ الملفّ، فإن تشكيل الفريق يمكن أن يعدّ نجاحاً للأمم المتحدة أيضاً، فهو بشراكته الوثيقة مع العراق أثبت قدرة المنظمة الدولية على دعم ومساندة البلدان في إجراءاتها القضائية.

انتهاء عمل يونيتاد يؤشر على أن العراق اجتاز بثباتٍ مرحلةً هي من أخطر المراحل التي مرتْ عليه في تاريخه. وبرغم أنّ عدداً لا يستهان به من المهتمين بهذا الشأن يرون أنّ هناك جهداً إضافياً على الفريق القيام به قبل الإعلان الرسميّ عن نهاية مهمته، إلا أنّ هذا القرار هو أمر سياديّ يخص العراق وحده، كما أن الوثائق والمعطيات التي يتوفر عليها عمل الفريق تكون عائديتها للحكومة العراقية حصراً بموجب القرار 2379 الذي نصّ على أن العراق هو المتلقِّي الوحيد لهذه الوثائق.

تشكيل عمل يونيتاد ونجاحه وإنهاء عمله، خطوة كبيرة ومهمة في طريق تعزيز سيادة العراق على أرضه وامتلاكه لقراره المستقلّ، ودلالة بليغة على انقضاء حقبة داعش الإرهابيّ إلى الأبد.