بغداد: الصباح
قرر مجلس الأمن الدولي تسليم الوثائق التي جمعها فريق "يونيتاد" المكلف بالتحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية إلى الحكومة العراقية.
قرار تسليم الوثائق جاء، بعد أن صوَّت مجلس الأمن على تمديد ولاية فريق الأمم المتحدة في العراق المعروف باسم "يونيتاد"، عاماً واحداً ينتهي في 17 أيلول 2024 وغير قابل للتمديد.
القرار الذي أُعدَّ بدعم بريطاني يشير إلى طلب عراقي من المحققين التابعين للأمم المتحدة بتسليم الوثائق التي قاموا بجمعها حول جرائم داعش إلى المؤسسات العراقية بهدف مساءلة أعضاء التنظيم والأشخاص الذين قدموا له الدعم المالي.
وتشكل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإماراتية، أكد نائب المندوب الدائم السفير محمد أبوشهاب أن الإمارات ترحب بالقرار الذي اعتُمِدَ بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، والذي يعكس المطالب السيادية الواردة في رسالة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، في الخامس من (أيلول) الحالي.
وتابع "ومع اتجاه فريق يونيتاد لإنهاء مهامه تدريجياً، نأمل بأن يوفر تقرير الأمين العام الذي سيصدر مطلع العام المقبل مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق حول آليات تسليم فريق يونيتاد لكافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها يونيتاد مع دول ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقِّي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379" .
في حزيران الماضي، أبلغ المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق، كريستيان ريتشر، مجلس الأمن الدولي، أن المحققين يجمعون أدلة على قيام داعش بـ "تطوير واستخدام أسلحة كيمياوية"، إلى جانب تعزيز أدلتهم حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وجرائم التنظيم ضد الأطفال السنة، الشيعة، الإزيديين والمسيحيين.
المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أشارت في كلمتها أمام مجلس الأمن إلى أن الفريق "تمكن خلال الفترة الماضية من مساعدة العراق في فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة" .
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
