كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، عن تخصيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو 750 درجة وظيفية لاستبدال رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات، على أن يبدأ اختيار الكفاءات لشغل تلك المناصب بعد 30 حزيران المقبل وهو التوقيت المحدد في قانون الموازنة لإنهاء المناصب بالوكالة.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي لـ"الصباح": إن "وزارة التعليم مقبلة على حالة من التطور والرقي باتجاه تقييم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات سواء كانت الحكومية منها أو الأهلية، وتقييم مستوى الأداء للملاك التدريسي وما تقدمه تلك الجامعات ومخرجاتها من الطلبة"، مبيناً، أن "المرحلة المقبلة ستشهد تغيير رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات بالتنسيق مع اللجنة واختيار الكفوئين لهذه المهام".

من جانبه، قال عضو اللجنة مقدام الجميلي لـ"الصباح": إن "اللجنة قدمت رؤيتها بخصوص تغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات"، مبيناً أن "المشمولين بالاستبدال هم كل رئيس جامعة مضى على وجوده 4 سنوات، إضافة الى الرؤساء الذين لم يقدموا شيئاً خلال المدة الماضية".

وتابع الجميلي، ان "اللجنة أوصت وزارة التعليم بضرورة اختيار رؤساء الجامعات على أساس مهني والابتعاد عن الحزبية والمحاصصة والعشائرية، على أن يكون بالمستوى الذي يغير من مسار العملية التعليمية في البلد الى مصاف العالمية بعد أن انحرفت عن مسارها الصحيح، وإجراء تغيير نوعي، في حين ستكون اللجنة داعمة ومراقبة لهذا العمل من خلال تشريع القوانين وتغيير بعضها بما يتناسب مع التطور الموجود في دول العالم".

الى ذلك، بين عضو اللجنة الدكتور حسن المسعودي ان الوزارة خصصت نحو 750 درجة وظيفية لاستبدال رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات.

وأضاف المسعودي لـ"الصباح"، ان "اللجنة ووزارة التعليم ملتزمتان بما ورد بقانون الموازنة بتحديد يوم 30 من حزيران القادم موعداً نهائياً لإنهاء جميع المناصب بالوكالة"، مؤكداً أن "اللجنة ناقشت مع الوزير هذا الموضوع وتساءلت إن كانت هذه العملية هي من أجل تثبيت من هم في مناصبهم بالوكالة!!، إذ أن اللجنة تسعى الى تغيير جميع هؤلاء لوجود مؤشرات كثيرة على أدائهم، ولهذا اتفق الطرفان على  تغيير البعض وتثبيت الآخر منهم".

وتابع المسعودي، أن "اللجنة طلبت من الوزير التنسيق معها حول الشخصيات التي سيتم عرضها وترشيحها خاصة على مستوى نواب المحافظات"، موضحاً أن "قانون وزارة التعليم سنة 1988 كان واضحا وصريحا في الضوابط التي تنطبق على رئيس الجامعة والعميد ومساعد الرئيس بألقاب وخبرة وخدمة معينة"، منبهاً على أنه "على مدى السنوات الماضية كانت هناك الكثير من الاستثناءات لرؤساء الجامعات، ولايزال هناك بعض رؤساء الجامعات بدرجة أستاذ مساعد"، منوهاً بأن "هذا الامر يجب أن ينتهي وان تنطبق على رؤساء الجامعات الجدد شروط الترشيح الاساسية، ومن ثم التصويت عليهم داخل قبة البرلمان".