بغداد: مهند عبدالوهاب  

تستعد لجنة تقييم الأداء الحكومي التابعة لمجلس النواب، لإنجاز تقريرها النهائي بشأن تقييم أداء وعمل الوزارات للنصف الأول من عمر الحكومة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس مطلع شهر تشرين الأول المقبل، وبيّن برلمانيون ومحللون سياسيون أن خطوة التقييم تعد من الخطوات الإيجابية التي تؤكد قدرة العمل الرقابي.
وقالت عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، سعاد المالكي، لـ"الصباح": إن "لجنة التقييم الوزارية أشارت إلى أن هناك وزارات تفوقت في عملها، وأخرى تراجعت في أدائها، وبرغم ذلك، فإن كل الوزارات لم تتسلم موازناتها لغاية الآن، لذلك فإن تقييمها على ما هي عليه، وبرغم ذلك نعتقد بأن أداء الوزارات كان جيداً".  
وأضافت، أن "عدم وجود موازنات للوزارات أبطأ من عملها؛ إلا أن تقييمها كان جيداً"، وفي حال توفر الموازنات لها سيكون عملها بمستوى أعلى، إضافة إلى أنها ورثت تركة ثقيلة من عمل الحكومات السابقة".  
وأوضحت المالكي، أن "تقييم اللجنة في الأشهر الستة المقبلة سيكون مختلفاً عن التقييمات الحالية، وسترفع  تقييمها عن النصف الأول من عمر الحكومة إلى هيئة رئاسة البرلمان"، مبينة أن "عمل اللجنة مستمر على تقييم الوزارات واحدة تلو الأخرى لغاية تاريخ 7 تشرين الأول المقبل، لترفع بعده التقارير النهائية".
من جانبه، بين عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، علاء سكر، في حديث لـ"الصباح"، أنه "من الضروري أن يكون هناك تقييم لعمل الوزارات مع انقضاء نصف عمر الحكومة وفق برنامجها المعلن، ولذلك نتابع مع الحكومة تنفيذ ذلك البرنامج بشكل دقيق من قبل الوزارات، واللجان الخاصة بالتقييمات تضع نسب التقييم في تقارير ترفع لرئاسة البرلمان التي بدورها تتحذ الإجراءات اللازمة
والقانونية".  
وأوضح، أن "تقييم أداء الحكومة في هذه المرحلة يعتبر من الخطوات الإيجابية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بدقة، ليكون أولى خطوات تنفيذ برنامج حكومة الإعمار والخدمات، وتلك تعد بمثابة سابقة جيدة للحكومة لتوثيق عملها وأدائها ضمن خطوات البرنامج" .
بينما يرى المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ"الصباح"، أن "الحكومة تسير في تحقيق المنجز الميداني للمواطن، إلا أن خطواتها بطيئة بسبب ضغط الروتين والبيروقراطية العالية التي تقلل من الزخم والاندفاع نحو تحقيق البرنامج".  
وبيّن، أن "هناك مئات القوانين التي ورثناها عن النظام الدكتاتوري والتي هي بحاجة ماسة إلى تغييرات وتعديلات تظهر عدالة النظام الديمقراطي، وعلى مجلس النواب والحكومة الالتفات إلى هذه الجزئية التي تتحكم بالنظام الاجتماعي وتشعر المواطن بوجود منطق العدل
والمساواة".  

تحرير: محمد الأنصاري