بغداد: الصباح

بيّنت وزارة التخطيط، أن إجراء التعداد العام للسكان المرتقب، سيعطي أرقاماً حقيقية ومؤشرات نمو السكان وتحديد الفئات العمرية ومؤشرات أخرى في غاية الأهمية، تساعد صانع القرار، وتسهم في رسم السياسات وخطط التنمية بعيدة المدى.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"الصباح": إن "التعداد السكاني سيعطي أرقاماً دقيقة جداً عن حجم السكان في العراق، كفئات عمرية للسكان ونسب هذه الفئات، وسيعطي مؤشرات أخرى في غاية الأهمية عن الخصائص الصحية والتعليمية والخدماتية للسكان"، مبيناً أن "هذه التفصيلات سترسم لنا صورة شاملة عن واقع الحياة في العراق، وستسهم في رسم خطة السياسات والخطط التنموية بعيدة المدى".
وأضاف، أن "كل زيادة سكانية ينبغي أن تقابلها سياسات خدماتية توفر الخدمات المطلوبة للسكان، وكذلك سياسات أخرى يمكن أن تستوعب هذه الزيادات السكانية وتحولها إلى محركات تنموية فاعلة"، موضحاً أنه "في هذا الإطار وضمن السياسات السكانية البعيدة المدى؛ هناك مسارات مهمةن تأتي في مقدمتها محاربة الفقر والجوع، ضمن أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحسين مستوى التعليم والصحة والسكن، وتوفير فرص العمل للشباب الذين ستكون مساحتهم هي الأكبر ضمن الشرائح السكانية"، وبيّن أن "هذه السياسات هي التي يمكن أن تستوعب الزيادات السكانية وتحولها إلى عامل إيجابي، لاسيما أن العراق سيدخل مرحلة (الهبة الديمغرافية) التي يكون فيها المواطنون النشطون اقتصادياً (بعمر من 15 إلى 63 سنة) أكثر من 60 % من شرائح السكان".
وأوضح، أن "تقديرات وزارة التخطيط وفق المعطيات الإحصائية، أشارت إلى أن عدد سكان العراق وصل إلى 41 مليون نسمة، ونتوقع أن يصل عدد السكان إلى 42 مليونا وربما أكثر، مع المحافظة على النسب النوعية كتوازن وتقارب بين عدد النساء والرجال"، مبيناً أن "العاصمة بغداد تمثل الثقل الأكبر بالسكان بأقل من 9 ملايين نسمة، وتليها محافظة نينوى بأكثر من 4 ملايين نسمة والبصرة بأكثر من 3 ملايين، ثم تأتي محافظات أخرى تحتل المركز الرابع (ذي قار وبابل والسليمانية)، وتأتي تباعاً بأقل من مليوني نسمة (الأنبار وكربلاء)، والأقل نسبة في السكان محافظة المثنى بواقع 950 ألف نسمة". وأشار الهنداوي، إلى أن "وزارة التخطيط قامت بتشخيص الفجوات التنموية في مختلف المجالات بغية وضع الحلول والمعالجات"، مبيناً أن "هذه الفجوات تتمثل في الجانب الخدماتي الصحي والتعليمي  والاقتصادي والكهرباء والماء، وتم تحديد هذه الفجوات التنموية بناء على معطيات إحصائية وتقارير دقيقة، وبموجب تحديد هذه الفجوات يتم العمل على وضع سياسات تنموية لها في مختلف القطاعات، لتوفير حياة وخدمات أفضل للمواطنين، آخذين بنظر الاعتبار الزيادات السكانية". وبيّن أنه "من جانب آخر، يتعلق بالتنمية المستدامة والتخطيط، وبالشراكة مع مؤسسات الدولة الأخرى، وبالتعاون مع منظمات دولية، نعمل على قدم وساق في المضي قدماً بتحقيق غايات التنمية المستدامة الـ17 وفي مقدمتها محاربة الفقر والجوع ودعم الصحة والتعليم والاهتمام بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، وتحقيق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والسعي لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وتحقيق فرص عمل للشباب"، مؤكداً أن "كل هذه الغايات ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة (2020 - 2030) إضافة إلى خطط العراق القطاعية التفصيلية، وخطة التنمية الخمسية، وستراتيجية خفض الفقر في العراق".

تحرير: محمد الأنصاري