بغداد: شيماء رشيد

تعكف لجنة الخدمات النيابية على دراسة عدد من القوانين المهمة وقراءتها خلال الأيام المقبلة، من ضمنها قوانين صندوق المصرف العراقي، والعشوائيات، وصندوق المحافظات المتضررة من الإرهاب.
وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، في حديث لـ"الصباح": إن اللجنة تعمل خلال المرحلة المقبلة على دراسة عدد من القوانين المهمة، أبرزها قانون صندوق المصرف العراقي الذي تم استضافة المعنيين بشأنه من أجل قراءته قراءاة ثانية، منوهة بأن هذا القانون يتضمن إعطاء قروض لحل أزمة السكن لبناء دار على ألاّ تقل عن مساحته  100 متر ، فضلا عن تحديد مبلغ القرض  بـ60 مليونا للوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن اللجنة اقترحت أن يكون مبلغ القرض 75 مليونا ليصبح كافيا للبناء لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد في الآونة الأخيرة، ولفتت إلى أن مشروع معالجة التجاوزات العشوائية يفترض أن يكون قانونين، الأول معالجة المساكن العشوائية، والثاني صندوق دعم معالجة العشوائيات، ليكون غطاء قانونيا وماليا لحل هذه المشكلة.  وبينت اللامي أن مشكلة العشوائيات متشعبة وتحتاج إلى دعم قانوني ومالي كبير مخصص ضمن الموازنة لمعالجتها، مضيفة أن اللجنة تتابع قانون صندوق إعمار المناطق المتضررة إذ يوجد تلكؤ في إعادة إعمار المناطق المتضررة برغم وجود القانون، وجرت استضافة رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة لمعرفة أسباب هذا الأمر.

تحرير: عذراء جمعة