أربيل: سندس عبد الوهاب

تشهد سوق العقارات في محافظة أربيل والمدن الأخرى التابعة لها ركوداً في عمليات البيع والشراء والإيجار، لاسيما في المجمعات السكنية، في ظل عدد من المشكلات الخدمية، منها ارتفاع أسعار المحروقات واعتماد نظام الدفع المسبق للكهرباء وشح المياه، إضافة إلى عودة الكثير من الأسر إلى محافظاتها.  وقال المختص بالشأن الاقتصادي عبد الله أحمد لـ”الصباح”: إن الأزمات المتتالية في محافظات الإقليم بشكل عام، وأهمها انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع أسعار البنزين، فضلاً عن تحويل الطاقة الكهربائية في المنازل والشقق إلى نظام الدفع المسبق وتحديدها بـ 30 أو 40 أمبيراً فقط، وشح المياه في عدد من المناطق، خصوصاً القديمة منها في فصل الصيف، جعلت سوق العقارات في وضع متدنٍّ جداً ومتدهورٍ في الأسعار.
وأضاف أنه على الحكومتين في الإقليم والاتحادية إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمات التي تشهدها كردستان بين مدة وأخرى، لأن المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر نتيجة تأثيرها في وضعه الاقتصادي وتدهور حالته المعيشية.
بدوره، قال سليم حمه، مالك عقارات في أحد المجمعات السكنية في أربيل، لـ”الصباح”: إن مدينة أربيل تشهد ركوداً وتدهوراً كبيرين في سوق العقارات لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، إذ نجد أن الأسعار قد انخفضت، موضحاً، أن سعر البيت بمساحة 250 متراً، الذي  يتألف من طابقين في أحد المجمعات السكنية ذات المستوى الجيد من حيث البناء والخدمات، وصل سابقاً إلى مبلغ 340 مليون دينار، أما الآن فقد انخفض إلى ما يقارب 280 مليون دينار، وكذلك البيت بمساحة 200 متر، وصل في السابق إلى 280 مليون دينار، واليوم يبلغ سعره ما يقارب 230 مليون دينار، وهكذا بالنسبة إلى أسعار الشقق السكنية سواء في داخل المدينة أو أطرافها.  ونوه بأن الزلازل التي ضربت تركيا مؤخراً وانهيار العمارات السكنية، أثرت أيضا في أسواق العقارات، إذ أصبح بعض المواطنين يتخوَّفون من السكن في العمارات السكنية.
وبيَّن حمه أن العديد من الشركات الاستثمارية في مجال بناء المجمعات السكنية خصوصاً في أطراف المدينة على طريق الشارع 120 والشارع 150 متواصلة في عملها، وتقدم العديد من العروض من أجل جذب المشترين، ويكون الدفع بالأقساط، لكن نجد أن الركود متواصل ولا يوجد طلب في ظل كثرة العرض في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن عودة العديد من العرب إلى محافظاتهم بعد استقرارها أسهمت أيضاً بركود الأسعار في هذه المدة، أي قبل بدء العام الدراسي، ومما ساعد أيضاً على ذلك ارتفاع أسعار الخدمات الضرورية كالبنزين، إذ وصل سعر لتر المحسَّن إلى 1375 ديناراً، وأسطوانة الغاز تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف دينار، أما الغاز التجاري فلا يقل عن 14 ألف دينار ويرتفع في مناطق أخرى، ويصل في بعض الأحيان في فصل الشتاء إلى 25 ألف دينار، وكذلك زيادة سعر النفط بالتدريج في بداية فصل الخريف، ويستمر لغاية انتهاء فصل الشتاء.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم بدأت في الأشهر الماضية تدريجياً اعتماد نظام الدفع المسبق لأجور الطاقة الكهربائية في بعض المجمعات السكنية عن طريق شراء بطاقات التعبئة، وحين نفادها بحسب الاستعمال، يجري شراء بطاقة أخرى، وحددت سعر البطاقة بـ 56 ألف دينار، و 112 ألف دينار بحسب رغبة المواطن، وهناك أسر لا تستطيع شراء البطاقة، وأصبحت تقتصد في الاستخدام وأغلبها استغنت عن استخدام مكيفات الهواء واستبدلتها بالمبردات بسبب عدم صرف الكثير من الكهرباء، مع التقليل من استخدام الإنارة والمواد الكهربائية بشكل عام.
وذكر حمه أن الكثير من المناطق السكنية خصوصاً القديمة تعاني من شحِّ المياه في فصل الصيف، وبالتالي يلجأ المواطن إلى شراء المياه من المركبات، ويصل سعر الماء في المركبة الكبيرة إلى ما يقارب 200 دولار، وهو يكفي العائلة الكبيرة لأيام عدة.

تحرير: علي موفق