أحمد عبد الحسين

الشتاء على الأبواب، ومعه يتوقع مختصون كثر زيادة في أسعار البترول، نظراً لازدياد شعور أوروبا بالبرد بعد توقف إمدادات البترول الروسيّ إليها. الأسعار تتنامى من الآن، لكنّ البنك العالمي "جي بي مورغان" يتوقع وصول سعر البرميل إلى 150 دولاراً.

عراقياً، يبدو الرقم الذي ذكره البنك العالميّ أكثر بكثير مما نؤمّله لتقليل العجز وتحقيق توازن، والسيطرة على الإنفاق في موارد الإعمار والتنمية، فقد صرّح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مبلغاً يتراوح بين 85 و95 دولاراً للبرميل من شأنه تحقيق هذا الهدف. وهذا أمر يدعو للتفاؤل.

الزيادة الحالية والمرتقبة في أسعار النفط ستنعش العملية الاقتصادية تلقائياً، وستكون لها أولاً وقبل كل شيء مدخلية في إصلاح القطاع النفطيّ نفسه الذي هو عماد اقتصادنا، خاصة أن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء مؤخراً في نيويورك كان أغلبها مع ممثلي دولٍ ذات شأن كبير في قطاعي النفط والغاز، ومن شأن تزايد الوفرة الاقتصادية الآن وفي المستقبل، أن يوسع آفاق الاستثمار الذي دعا إليه السوداني. وأهمها على الإطلاق الوعد الذي قطعه بالاعتماد على الغاز العراقي في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

الظرف السياسيّ العالمي يساعد في تنمية أمل كهذا. فالحرب الروسية ـ الأوكرانية ومن تداعياتها العقوبات المفروضة أميركياً على موسكو، تفتح للعراق باباً مشرعة ليكون بديلاً عن البترول الروسيّ شرط توفّر المناخ السياسيّ الملائم لقفزة طموحة كهذه.

في السنوات الماضية التي تلت حرب أوكرانيا بدا واضحاً أن أوروبا تعاني خلال الشتاء من عجز كبير في مدخرات الطاقة، وأنّ النفط الروسيّ الذي يسدّ ما نسبته 28 % من طاقتها سيظلّ غير متاح هذا الشتاء أيضاً، ويمكن جداً أنْ ترى في النفط العراقي البديل الأنسب.

يمكن للنفط العراقي بأسعاره المؤمّلة أن يكون ذا تأثير إيجابيّ للغاية ليس في مجال الاقتصاد وحسب، بل في رسم دور سياسيّ إقليمي ودوليّ يستحقه العراق.