بغداد: رغد دحام
وقفت مشكلة الأعداد الكبيرة والكوادر التدريسية الكثيرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حائلاً دون تطبيق إحدى فقرات قانون الموازنة الثلاثية والذي نص على نقل الأوائل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمر الذي أثار غضب الطلاب ودفعهم لتنظيم تظاهرات كبيرة أمام عدد من الوزارات والتي امتنعت حتى الآن عن تطبيق القرار أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى التي سرعان ما باشرت تطبيق القرار، واكتفى مصدر مطلع من وزارة التربية "طلب عدم الكشف عن اسمه" بالتعليق عبر "الصباح"، بأن "الإجراءات الإدارية هي ما يقف أمام تطبيق هذا القرار" .
من جانبه، بيّن، عضو لجنة التربية النيابية، جواد الغزالي، لــ"الصباح"، أن "التقديم على هذا الأمر يكون عبر مجلس الخدمة الاتحادي وخصوصاً للأوائل وحملة الشهادات العليا" .
ولفت، إلى أن "التوزيع يكون حسب حاجة المؤسسات والوزارات الحكومية، فضلاً عن أن القبول في التعليم العالي يكون وفقاً للحاجة والاختصاص، حيث أن هنالك فائضاً في بعض الاختصاصات فيكون القبول وفقاً لهذا الأمر" .
وتابع الغزالي: "لا يمكن تجاوز الضوابط والآلية المعمول بها ووفقاً للحاجة والاختصاصات، وأن جميع المتقدمين يسعون إلى النقل لوزارة التعليم العالي، وهذا الأمر صعب" .
فيما أكد عدد من الأوائل، أن هناك التفافاً على القانون والتعليمات، وهذا الأمر تسبب بظلم عدد كبير من الطلبة الأوائل، وعلى الرغم من توفير أغلب المتطلبات الإدارية، إلا أن عدداً من الوزارات امتنعت وسوّفت تطبيق القرارات، بحسب تعبيرهم.
