وليد خالد الزيدي
السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في الوقت الراهن تعتمد ضمن برامجها تنويع مصادر سوق العمل وتعدد منافذها للحد من آثار آفة البطالة المنتشرة بشكل واسع في البلاد والتي يقع تحت طائلتها الكثير من الشباب القادرين على العمل، فضلاً عن دخولها ضمن دائرة التحول إلى القطاع الخاص والتقليل من نسبة طلب العمل في القطاع الحكومي وتخفيف عمليات البحث عن الوظائف في مؤسسات الدولة التي تبدو الكثير منها لا تستوعب موظفين إضافيين.عملية التحول نحو القطاع الخاص من شأنها أن تحد من الاعتماد على دور الدولة في التوظيف وتشجيع الاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً لاسيما التعاقد مع الشركات الأجنبية التي من شأنها أن تكسب العاملين معها الخبرة والعمل بطرق معاصرة وهذا يعد أحد نماذج السياسات التصحيحية في الاقتصاد الوطني العراقي ومن أمثلة ذلك الخطة التي وضعتها وزارة النفط لاستيعاب الخريجين في التخصصات النفطية والجيولوجية والعمل على الزام الشركات الأجنبية النفطية بتشغيل أصحاب تلك التخصصات بالاستناد على حاجة تلك الشركات وبنسبة عمل تقدر بـ 85 % من عمالة تلك الشركات.إجراء وزارة النفط هذا ينطوي على أهمية كبيرة ورؤية بعيدة المدى وأفق واسع سينعكس بشكل إيجابي على حالة التوسع في سوق العمل، كما أنه يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي ويكسبه الثقة في العمل بالعراق، حيث ستكون هناك فسحة واسعة من المشاركة بين العراق كجهة مستفيدة وبين تلك الشركات، فضلاً عن التأكيد على الاهتمام الواسع من جانب وزارة النفط بأصحاب الشهادات والكفاءات وتخصصاتهم التي تدخل ضمن عملها ومهامها والسعي الجاد لمنحهم فرص عمل مناسبة ومساهمتهم في بناء وتطوير بلدهم في مجال تخصصاتهم الدراسية الأكاديمية.وهنا لابد من الإشارة إلى قضية مهمة وهي أنَّ مسألة توظيف الخريجين الجدد أو الكوادر العلمية الوطنية ليس من مهام المؤسسات الحكومية فحسب إنما تقع أيضاً على منافذ القطاع الخاص الوطني وكذلك ضرورة الالتفات إلى هذا الأمر من قبل أصحاب الشهادات بجميع تخصصاتهم ومن خلال انخراطهم ضمن كوادر عمل الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لاسيما أصحاب التخصصات الفنية والهندسية التي تعمل بها الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط والتي تحتاجها بشكل فعلي فتلك المسألة تؤمن نفس الامتيازات التي تحققها دوائر وشركات القطاع العام ونفس الضمانات المستقبلية طالما هي تعمل في العراق.على الرغم من تعلق عمل تلك الشركات بالمدد الزمنية التي تعمل بها في البلد لكن من الضروري زج الكوادر الوطنية من الخريجين في تلك الشركات لأخذ فرصتهم في العمل وتأمين مورد معيشي لهم ولعوائلهم، فضلاً عن اكتسابهم الخبرة العملية والممارسة المهنية في تخصصاتهم المختلفة على أساس عملهم في شركات عالمية متخصصة لها باع طويل في أساليب العمل المنظم وامتلاكها التكنولوجيا الحديثة عند تنفيذها المشاريع التي تناط بها.