بغداد: عمر عبد اللطيف

اقيمت، أمس الأحد ، فعاليات مؤتمر "يوم المستثمر العالمي" الذي نظمته هيئة الأوراق المالية العراقية بحضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية والقطاع الخاص، بغية تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، في كلمة افتتح فيها المؤتمر الذي عقد بمناسبة يوم المستثمر العالمي تحت شعار "الاستثمار في أسواق المال في العراق بين الطموح والتحديات"، وحضرته "الصباح": إنَّ الهيئة تجدد التزامها بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مشيراً إلى أنَّ المؤتمر جاء لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد المحلي المستدام، فضلاً عن تشجيع المناقشات والاتفاقات بين القطاع الحكومي والمستثمرين.
وأضاف أنَّ الاستثمار في أسواق المال يمثل عموداً أساسياً في بناء اقتصاد قوي ومستدام للدولة، ويعزز الابتكار والنمو الاقتصادي ويوفر فرصاً عديدة للمستثمرين من مختلف الأعمار والخلفيات.
وبين الهيمص أنه يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم والسندات وسيلة موثوقة لتحقيق عائد مالي مستدام على المدى الطويل، منوهاً بان الهيئة تسعى إلى تبني تقنيات جديدة وابتكارية في سوق المال الوطنية لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك لمواجهة الهزات الكبيرة التي يشهدها العالم على مستوى المال والاستثمار.
ولفت إلى أنَّ الهيئة ملتزمة ايضاً بمواصلة تقديم حزم داعمة لمساعدة الشركات المحلية والأجنبية على الفوز بفرص استثمارية في مختلف القطاعات، موضحاً: اطلقنا في هذا المجال سلسلة من المبادرات الطموحة لترسيخ منظومة عمل دائمة لأسواق المال، ومنها توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز الدولي للمال والتجارة والعمل بوتيرة متسارعة كي تأخذ الهيئة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
من جانبه، تطرق مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح في كلمته إلى مشروع طريق التنمية، عاداً إياه مشروعاً ستراتيجياً كبيراً ونهضة استثمارية على المستوى الوطني الحكومي والمحلي والعالمي.
وأضاف صالح أنَّ المؤتمر يطرح أفقاً جديداً للعراق يتلاءم مع سياسات الحكومة في بناء مستقبل واعد، وهو يتلاءم مع ستراتيجية الحكومة في بناء مشروع يشكل محور التنمية في البلد.
وأعرب عن أمنياته بتحول الشركات العامة إلى مساهمة وفق قانون 22 لسنة 1997 المعدل، داعياً إلى أن يأخذ المؤتمر هذا الأمر بنظر الاعتبار بدعوة تلك الشركات بدلاً من تهالكها وبما يضمن اقتصاد السوق، طالما أن رؤية الدولة والحكومة تمضي باتجاه إشراك القطاع الخاص، بعد انتهاء العقلية المركزية والريعية منذ أكثر من نصف قرن. وأقر صالح بأنَّ السوق الرمادية تشكل نحو 60 بالمئة من الأسواق العراقية.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم