جواد علي كسار

لممرات النقل التجاري براً وبحراً وجواً مرتكزها في الجيوبولوتيك، ومن ثمّ فهي على علاقة وثيقة بالجغرافية السياسية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في العلاقات الدولية، من خلال الموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلد، إذ ما من دولة قطّ سابحة في الفراغ.

فالدور الجيوبولوتيكي للدولة يتعاظم بفضل مزايا في جغرافيتها، كالموقع والواجهات البحرية وطرق العبور والمضائق والممرات والجزر التابعة لها، لكن من دون حاجة للوقوع بمنطق الحتمية الجغرافية، كما تحدّث عنها في القرن التاسع عشر فيكتور كوزان (1792 - 1867م) وأضرابه، بمحاولة اكتشاف أو وضع أسس فلسفية للفكر السياسي عبر خصائص الجغرافية، كما فعل في كتابه "مدخل إلى تاريخ الفلسفة" (الحدود في الجغرافية والجيوبولوتيك، ص 70).

كما لا حاجة أيضاً أن نكون في الجيوبولوتيك ودور الجغرافية السياسية للدولة، أسرى لمنشئي هذا العلم وقواعد الفهم التي وضعها له منظِّروه الأوائل، وفي طليعتهم الألماني فردريك راتزل (1844 - 1904م) والسويدي ذو النزعة الألمانية رودلف كيلين (1864 - 1922م) والجغرافي البريطاني هالفورد ماكندر (1861 - 1947م) صاحب نظرية أن الجزء اليابس من الأرض ما هو إلا جزيرة صغيرة، تحيط بها المياه، وأن لهذه الجزيرة نقطة ارتكاز أطلق عليها اسم "القلب الأرضي". أقول، لا نحتاج من الجيوبولوتيك في قواعده التقليدية والمتطوّرة، سوى الأصل الذي يقوم عليه هذا العلم؛ من أن لمزايا الجغرافيا مجتمعة دوراً تلعبه في قوّة الدولة، وأن خصائص المكان والموقع والطبيعة والمضائق والممرات والجزر، تُسهم في قوّة سياسات الدولة وخياراتها، ومن ثمّ يتأثر الدور الذي تمارسه في العلاقات الدولية، بالموقع الذي تتمتّع به هذه الدولة في الخريطة الجغرافية للعالم (يُنظر كواحد من أقدم المصادر وأجودها عن الجيوبولوتيك في المجالين النظري والتطبيقي: الجيوبولتيكا، رسل . فيفلد و.ج. اتزل بيرسي، 1942م، الترجمة العربية).

من الجيوبولوتيك إلى العسكرة

يذهب بعض المحللين الستراتيجيين في شؤون البلدان إلى أن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م) ابتعد إلى حدّ عن الجيوبولوتيكا، وأن عناصر القوّة - ولاسيّما العسكرية - أخذت مواقعها في النظام العالمي والعلاقات الدولية، بديلاً عن الجغرافيا السياسية، وعناصر القوّة الطبيعية للبلدان، بحيث لم تعد الجغرافيا تحدّد السياسة كما كانت تفعل في السابق.

فبحار مثل الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود، والممرات والمضائق مثل قناة السويس وبنما، ومضيق باب المندب وجبل طارق والدردنيل والبسفور، ومجاميع الجزر مثل قبرص وهونغ كونغ والجزر المالوية، وجزر فيجي وهاواي وجزيرة جوام، لم يعد لها ذلك التأثير الجيوستراتيجي الذي كانت تلعبه تلقائياً، إبّان القرون السابقة، بعد أن تحوّل العالم إلى معسكرين يتنافسان النفوذ ويمارسان دورهما في السياسة الدولية، على أساس ملاكات القوّة العسكرية، وشواخصها البارزة مثل القوّة النووية، وحاملات الطائرات والقواعد العسكرية والغواصات وبقية أسلحة البحر وما إلى ذلك.

وبذلك راحت خصائص جغرافية البلدان، تدلل على نفسها ومكانتها ودورها، بمنطق القوّة والقوّة العسكرية تحديداً، ومن ثمّ لم يعد للبحار مثلاً قيمتها التلقائية التقليدية السابقة، بل خضعت هذه القوّة لمن يتحكّم بهذه البحار، عبر أساطيله وغواصاته وحاملات طائراته وقواعده العسكرية، وهكذا حال بقية خصائص الجغرافيا والمزايا الطبيعية للبلدان. فالدولة كبيرة بسلاحها ولو كانت صغيرة بجغرافيتها، وهي صغيرة بضعفها في القوّة والميزان العسكري، ولو كانت كبيرة في المساحة وميزان الجغرافيا. (بودّي أن أحيل في الخصائص الطبيعية لبلدان القارات الخمس، إلى المصدر التالي الذي يسدّ مكان موسوعة كاملة في موضوعه: جغرافية القارات، د. علي موسى ود. محمد الحمادي، 797 صفحة من الحجم الكبير).

صعود منطق القوّة وسياسة المعسكرين، هو ما يفسّر شيوع الأحلاف وكثرة التكتلات العسكرية ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولاسيّما حلفي الأطلسي ووارشو عالمياً، بالإضافة إلى الأحلاف والتكتلات الإقليمية؛ بشعورٍ كان يحفّز كلّ بلد ويدفعه للبحث عن الأمان وحماية نفسه، تحت مظلة القوى الكبرى.

كما ينبغي أيضاً أن لا نهمل في منطق القوّة العسكرية التي بسطت هيمنتها على السياسة العالمية، زحف القوّة من اليابسة والبحار والمحيطات إلى عسكرة الفضاء، وامتداد الصراع واحتدامه بين القوى الكبرى عبر تكنولوجيا الفضاء، من خلال الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء وحرب النجوم وغيرها من الأنشطة السرية والمعلنة، بدءاً من نهاية ستينيات القرن الماضي وبالأخص على مدار العقدين الأخيرين قبل انتهاء الحرب الباردة.

من العسكرة إلى الاقتصاد

لكن ما حصل بعد ذلك هو انعطافة ستراتيجية في النظام الدولي، جاءت كنتيجة لانهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك المنظومة الاشتراكية وتلاشي حلف وارشو مع نهاية عام 1991م، ما سمح بتبلور عامل نوعي جديد، تمثل بالاقتصاد وحجم الإنتاج والناتج الإجمالي وصعود الثروة، كعناصر طاغية متحكّمة في السياسة بين الأمم. وأولوية الاقتصاد والإنتاج والثروة، أعادت للممرات البرية والبحرية والجوية مجدها التليد، طبيعية كانت أو من صناعة البشر، ليعود للموقع والمنفذ البحري وبقية عناصر التميّز الجغرافي، دورها الفاعل في قوّة سياسة الدول والبلدان، وحجم ثقلها في السياسة العالمية. لذلك كان من السهل أن نلحظ اتجاه العالم إلى التحالفات والتكتلات والمحاور الاقتصادية، كما هو الحال في مجموعة الثماني (يصفها البعض الآن بمجموعة السبع بعد تجميد حضور روسيا) ومجموعة العشرين، ومجموعة شنغهاي، وبريكس وغيرها من محاور الفعل الاقتصادي الناهض في قلب سياسات العالم.

في ظلّ تحكّم الاقتصاد بالسياسة، وسعي البلدان جميعاً وراء تعظيم إنتاجها وثرواتها وعائداتها الإجمالية، بدأت المنافسة تتعاظم عالمياً على الأسواق، ما أدّى إلى أن يلد من أحشاء هذه المنافسة صراع أو حرب الممرات. فرؤية مهما كانت أولية وبسيطة لخريطة الممرات في عالمنا اليوم، تؤشر لنا بما يكفي إلى الاتجاه العميق الذي تتحرّك صوبه السياسة العالمية في العقود القادمة، على الأقلّ حتى نهاية القرن الحادي والعشرين.

خريطة الممرات

كثافة الممرات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما كان منها طبيعياً أو من صناعة الإنسان أو ملفقاً بين الاثنين؛ هي عودة للدول إلى توظيف جغرافية البلدان اقتصادياً، وتحويلها إلى مغانم ومكاسب في الداخل والإقليم والعالم، إذ غدت هذه الممرات اليوم هي شريان وجود العالم، وعنصر دوام الرفاه في بلدانه واستمراره على مستوى الحياة الإنسانية، من خلال الإنتاج والتجارة والاقتصاد، بعد أن كان جلّ دورها في السابق يتجه إلى تأكيد قوّة الدول عسكرياً.

ربما كان أشهر مشروعات الممرات خلال السنوات الأخيرة، هو المشروع الصيني الموسوم بعنوان "الحزام والطريق". فمنذ أن عكفت بكين على تنفيذه أنفقت عليه بحسب التقديرات، ما يصل إلى (1000) مليار دولار، بحكم ضخامة المشروع وأنه مركّب من المسارين معاً (الشرق - الغرب، والشمال - الجنوب) خاصة أن خرائطه التجارية باتت تستوعب أكثر من (70) بلداً في القارات الثلاث؛ آسيا وأوربا وأفريقيا.

بعد آخر اجتماع في الهند لقمة رؤساء أكبر عشرين بلداً اقتصادياً في العالم، واجه مشروع "الحزام والطريق" الصيني، مشروعاً مناهضاً له قيل أن له نكهة أميركية - هندية، هو مشروع الممر التجاري الملفق براً وبحراً، من الهند إلى الخليج، فالسعودية والأردن و"إسرائيل"، فالبحر المتوسط، ثمّ أوروبا، وربما يمضي وهو يتوغّل شمالاً صوب أميركا نفسها. هذا على مستوى العالم برمته. أما على المستوى الإقليمي فهناك ممر سيبيريا، وهو رغم دوره الفاعل الكبير مجهول لا يكاد يتحدّث عنه أحد، أقصد به ممر: الصين، سيبيريا الروسية، أوروبا. لكن فاعليته انخفضت كثيراً بعد حرب روسيا ضدّ أوكرانيا. من الممرات المهمّة بين آسيا وأوروبا، هو ممر الشمال - الجنوب في إيران، بشقيه الغربي والشرقي، والمفروض أن يصل بين روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وإيران وموانئها الجنوبية. وإلى جواره ممر الشرق - الغرب، الذي من المفترض أن ينطلق من جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، ليتشعّب من داخل إيران إلى مسارين هما العراق وتركيا، ثمّ إلى البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا.

مشروع طريق التنمية

من المشاريع الحديثة على خريطة الممرات، مشروع "طريق التنمية" العراقي، وهو مشروع طموح أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليربط تجارة دول الخليج وشرق آسيا وإيران، بالعراق عبر واجهته البحرية وميناء الفاو الكبير، ثمّ يتحرّك إلى تركيا، فأوروبا. وهو مشروع نقل تجاري بحري - بري طموح بالفعل، يزاوج بين الطرق السريعة وسكك الحديد، تصل قيمته الإجمالية إلى (17) مليار دولار، أثار حتى الآن تشجيعاً من دول المنطقة على الجانبين العربي والإيراني، وإلى جواره تحفّظات ومخاوف صدرت واضحة أو مواربة من بعض هذه العواصم. كما لوحظ تحمّس تركيا المضاعف له، بعد استثنائها من الخرائط الأولية لممر الهند، الإمارات، السعودية، "إسرائيل"، البحر المتوسط، ثمّ أوروبا، عندما شعرت بالخيفة والتوجّس من قِبل المنافسين، ولاسيّما في الخليج.

لستُ أريد الآن الحديث تفصيلاً عن مشروع "طريق التنمية" العراقي، لأنني اشتغل عملياً على إعداد ملف مستقل مختص به. وإنما اكتفي ببيان أنموذج لحرب الممرات والتنافس الاقتصادي الحادّ من حولها، وكيف يمكن للحرب الاقتصادية أن تتداخل أحياناً مع عمليات عسكرية وتبدّل في التحالفات، سعياً وراء الأرباح والمكاسب التجارية، كما هو حاصل الآن في القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، ومشروع ممر زنغزور.

القوقاز وممر زنغزور

كانت القوقاز وآسيا الوسطى تأريخياً ومنذ قرنين وأكثر، نقطة استقطاب جيوسياسي وستراتيجي، بين السلطنة العثمانية والإمبراطورية الروسية والإنكليز، بالإضافة إلى الحكم القاجاري في إيران الذي ما لبث أن خسر الصفقة وخرج من دائرة التنافس، لاسيّما بعد معاهدة "تركمان شاي". وفي القرن الأخير وغداة انهيار الإمبراطورية الروسية والسلطنة العثمانية معاً، لم يسلم القوقاز وآسيا الوسطى من تداعيات الانهيار، بعد أن تحوّل الميزان في روسيا من القيصرية إلى الإمبراطورية السوفياتية؛ وبعد أن ورثت تركيا السلطنة العثمانية.

لقد كان من تبعات هذه التحوّلات العبث السوفياتي بجيوبولوتيك هذه المنطقة، والتلاعب بخريطة الأثنيات والأقوام وحتى المذاهب والأديان، لما يخدم نمط السيطرة الجديدة، فتباعَدَ شقّ من أذربيجان عن المساحة الكبرى، عبر مقاطعة نخجوان التي راحت تفصل بين أرمينيا وأذربيجان، كما دخل جيب فيه أكثرية أرمينية داخل أذربيجان المسلمة الشيعية (مقاطعة وتالياً جمهورية: ناغورني قرباغ) حتى إذا ما انهار الاتحاد السوفياتي وتفكّكت جمهورياته، عادت هذه الجيوب الحدودية والاثنية العرقية والدينية، لتتفجّر كالألغام أو كالقنابل الموقوتة، كما برز ذلك واضحاً في تأريخ الصراع العسكري الدموي المناطقي والاثني بين أذربيجان وأرمينيا، على مدار العقود الثلاثة المنصرمة.

نظرية العالم التركي

بعد تفكيك مركّب الأزمة نقف عند العناصر التكوينية التالية: أذربيجان، أرمينيا، روسيا، تركيا، إيران، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد يضيف البعض "إسرائيل" إلى هذا المركّب.

تكتيكياً تطمح أذربيجان إلى استعادة ناغورني قرباغ وإلغاء استقلالها من جانب واحد، وقد حقّقت ذلك أخيراً، بعد أن هرب الأرمن إلى أرمينيا، والإعلان عن تفكيك الكيان الجمهوري الأحادي للمنطقة. أما ستراتيجياً فهي تطمح إلى السيطرة على مقاطعة سيونيك الفاصلة بين جزأيْها، لكي تكون لها حدود مع تركيا. وهذا ما يمكن حصوله بأحد سيناريوهين أساسيين، الأول: عمل عسكري أذربيجاني يضمّ المقاطعة الفاصلة بالقوّة، والثاني هو ممر زانغزور الذي يمنحها فرصة التواصل مع جزئها الآخر نخجوان، ومن ورائه مع تركيا نفسها. وهذا ما قد يتحقّق ولو تدريجياً، عبر الدبلوماسية والضغوطات أو من خلال القوّة العسكرية لاحقاً، وإدارة جديدة للتحالفات.

بشأن أرمينيا، فقد اعتمدت حتى الآن على التحالفات مع روسيا أولاً، وإيران بالدرجة الثانية. بيدَ أن البلدين كليهما لم ينصرا أرمينيا، وهي لم تنتفع بتحالفهما، فاختارت الاتجاه صوب اللاعب الأقوى؛ الاتحاد الأوروبي والأهمّ من ذلك الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

بالانتقال إلى تركيا فإن ما تريده منذ مئة عام، هو إعادة إيجاد ما تسمّيه بـ"العالم التركي" وفي طليعته أذربيجان التي تعدّها جزءاً لا يتجزأ، من مفهوم تركيا الكبرى أو العالم التركي. وما زيارة الرئيس أوردغان إلى نخجوان، والحديث المركّز مع نظيره الآذري علييف، عن ممر زنغزور أو "الممر الطوراني" بحسب تركيا؛ إلا إشارة واضحة وكبيرة بهذا الاتجاه.

أما روسيا، فمن خلال نقدها الواضح لأرمينيا يبدو أن مصالحها تلتقي بالاصطفاف مع أذربيجان وتركيا، لاسيّما في اللحظة الحاضرة، فهي أشدّ ما تكون حاجة إلى هذا الممر المتحرّك من أذربيجان إلى تركيا، ومن الأخيرة إلى أوروبا، سواء على مستوى الغاز والطاقة، أو البضائع والتجارة، خاصةً مع تراجع فاعلية ممر سيبيريا. من جهته لا يجد الغرب غضاضة في ما يحصل، فتداعيات الصراع تقود إلى المزيد من الاحتواء المزدوج، عبر احتماء أذربيجان وأرمينيا معاً بأميركا والاتحاد الأوروبي، والاندماج المتزايد بالمنظومة الغربية، والتحالف مع "إسرائيل" لتكون إيران وحدها في الزاوية الحادّة لهذه المتغيّرات الجيوبولوتيكية، وتبعاتها الاقتصادية الكبيرة.

الرفض الإيراني

إيران التي تطرح في نظريات أمنها القومي وستراتيجيات سياستها الخارجية، نظرية "إيران الكبرى" على أُسسٍ لغوية لسانية وثقافية واقتصادية وتأريخية، تعود لترفض نظرية أنقرة عن "العالم التركي الواحد" أو "تركيا الكبرى" وترى نفسها في طليعة المتضرّرين من خيارات المستقبل، سواء بنجاح أذربيجان في الاتصال مع نخجوان عبر ضمّ مقاطعة سيونيك أو من خلال ممر زنغزور.

يمكن أن نحصر الرفض في أربعة أسباب، هي: إن إيران ستفقد ميزتها كرابط بري - أرضي بين أذربيجان وإقليم نخجوان. كما ستفقد أيضاً دورها كرابط مفصلي بين تركيا وآسيا الوسطى، إذ يكفي أن نعرف أن (43) ألف شاحنة نقل تركية تمرّ سنوياً عبر أراضي إيران، وأن أذربيجان تمنح لإيران 15بالمئة من ثمن الغاز الذي تبعث به إلى نخجوان عبر إيران. أضف إلى ذلك أن إيران ستخسر الفرص الإيجابية الحالية المتاحة لها، في الاندماج مع دول اتحاد اقتصاد أوراسيا عبر أرمينيا، وأخيراً فلو قدّر لهذا الممر الوسطي الرابط أن ينجح، فإن إيران ستخسر بعض دورها كنقطة ترانزيت بين الشرق والغرب، ويتراجع شأنها في النقل ومرور البضائع.

بكلمة واحدة، ما تخشاه إيران هو أن تكون جيوبولوتيكياً، تحت حصار ممرات الآخرين، وما يؤدّي إليه ذلك من خسائر اقتصادية وتنموية كبيرة وفادحة.