كشف خبراءٌ ومختصون، في ندوة أقامها “منتدى الراضي” مؤخراً عن “المياه والسدود في العراق”، عن واقع السدود المائيَّة في البلد وقدرتها الاستيعابيَّة، لا سيما في ظل الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي أغرقت العديد من مدن كل من العراق وإيران وتركيا، في ظاهرة لم تشهد مثلها منذ سنوات.

وضيّف المنتدى كلاً من عضو مجلس النواب الأسبق الدكتور إياد عبد زيد الشمري ووكيل وزارة الموارد المائية الأسبق ومدير عام في وزارة الموارد المائية سعد عبد الصاحب الحسناوي ومدير جمعية الموارد المائية العلمية محمد علي حسن.

 

سدودنا بخير

بين الدكتور إياد الشمري أنَّ “العراق كان سيمر، في الحسابات، بجفاف لمدة 10 سنوات لكن تحققت وفرة مائية تكفي لمدة 3 سنوات مقبلة”.

واستعرض الشمري مرور البلاد بمخاطر فيضانات عدة منذ العام 1917 حتى الآن وكانت أشد الفيضانات في عامي 1954 و1988”، وطمأن الشمري بأنَّ طاقة خزن منخفض الثرثار تبلغ 83 مليار م3 من المياه وفيه الآن50 مليار م3 ما يعني انه يستطيع استيعاب 30 مليارَ م3 إضافية فلا خوف من هذه الموجة من الأمطار.

 

امتلاء الأهوار

أكد أنَّ “أهوار العراق امتلأت بنسبة ٨٠ بالمئة ما يعني عدم وجود مخاوف على أي سد لأنَّ خزينه أقل من طاقته العليا للخزن”، مبيناً “لو كانت خطة بناء السدود أنجزت حسب ما رسم لها فالعراق كان باستطاعته أنْ يستقبل ضعف هذه الكمية من المياه”.

 

احتياج المياه

من جانبه قال مدير جمعية الموارد المائية العلمية محمد علي حسن إنَّ “وزارة الموارد المائية وضعت خطة لمدة 20 سنة تحتاج 4 مليارات دولار سنوياً للقضاء على شح المياه”، موضحاً أن “احتياج المياه يتوزع بين حاجة الزراعة إلى 45 مليار م3 من المياه سنوياً، ومياه البلديات التي يحتاج منها الفرد العراقي يومياً إلى 450 لتراً، أما المياه البيئيَّة وخاصة الأهوار فتحتاج إلى 6 مليارات م3 من المياه سنوياً”، مشيراً الى أنَّ “شط العرب يحتاج يومياً إطلاق 75 م3 في الثانية لإزالة الملوحة منه”.

 

إزالة الملوحة

بدوره بين المدير العام في وزارة الموارد المائية سعد الحسناوي “التحديات التي تواجه الموارد المائية من ناحية الملوحة في البلد، فضلاً عن عدم تعاون دول المنابع مع العراق، إذ قطعت إيران الأنهار التي كانت تمر في بلدنا وحولتها إلى داخل أراضيها، فيما لم تطلق تركيا الحصة المقررة للبلد والتي ينبغي أنْ تكفي احتياجاته”، داعياً الى “ضرورة تبني خطة علميَّة من قبل وزارتي الخارجية والموارد 

المائية للتفاوض مع دول الجوار بهذا الشأن”.

 

تساؤلات ونتائج

تداخل عددٌ من الحضور مع المتحدثين متسائلين عن وجود قانون دولي يلزم تركيا وإيران بإطلاق حصة العراق المائية كحزين مساعد في الأزمات المائية، فضلاً عن موضوع المياه الجوفية وعدم تحويل السيول من محافظة ديالى إلى شمال سدة سامراء لتخزينها في منخفض الثرثار بدلاً مما تسببه من أضرار.

يذكر أنَّ هذه الندوة جاءت لمناقشة واقع الأحداث التي سببتها الأمطار الغزيرة والسيول القادمة من إيران التي هددت محافظات ميسان وواسط وديالى وأدت الى جرف الأراضي الزراعية وإتلاف قسمٍ كبيرٍ من الأراضي الأخرى وغرق بعض القرى، علاوة على ازدياد نسبة الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات من قبل 

تركيا للتخفيف عن سدودها التي امتلأت، كما بينت الندوة أهمية التحسب لأية تداعيات تؤدي الى كوارث فيضانيَّة، فضلاً عن الإفادة من الوفرة المائية التي تحققت، الى جانب الدعوة لإكمال سدي بخمة وبادوش وإنشاء سدود جديدة درءاً لأية تحديات مستقبليَّة.