بغداد: الصباح

كشفت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، عن خططها لمنع الممارسات الاحتكارية بجميع النشاطات الاقتصادية، بينما أشارت إلى اتخاذها إجراء لخفض أسعار البيض واللحوم في الأسواق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى جبار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة شكلت هيئة ولجنة عليا برئاسة الوزير لمناقشة الستراتيجيات الاقتصادية واقتصاد السوق الداخلي وخاصة السياسات الاحتكارية سواء للصناعيين أو المتاجرين"، مبينا أن "إحدى الآليات التي اتخذتها الوزارة عن طريق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، هي منافذ البيع التسويقية".
وأضاف أن "الأيام الـ10 الماضية شهدت إطلاق حملة كبرى لبيع بيض المائدة والدجاج واللحوم المقطعة، وكان أثرها واضحا جدا، إذ إن الشركة العامة للمواد الغذائية باعت شاحنتين بزنة 40 طنا في بغداد والمحافظات بواقع خمسة آلاف دينار لطبقة البيض الواحدة، وكذلك بالنسبة لمادة اللحوم، إذ كان الفارق أكثر من ثلاثة آلاف دينار بين السوق المحلية، والأسعار التي باعت بها وزارة التجارة".
وبين أن "فتح المنافذ والمساهمة في آليات إيقاف العمل بإجازات الاستيراد ورفع جميع القيود أمام استيراد المواد الغذائية والمواد الإنشائية، لمنع الاحتكار لكون جميع القيود مرفوعة"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية رصدت من خلال منصة البنك المركزي أن الدولار الاستيرادي أو الغذائي أو الإنشائي بواقع 132 ألف دينار للـ100 دولار، إذ إن المستوردين ليست لديهم أي حجة في رفع أسعار المواد الغذائية أو الإنشائية أو الأدوية، لكون المنصة متاحة لجميع المستوردين ولا يوجد قيد استيرادي، إذا كان هذا يعد قيداً قبل نحو سنة".
وبين أن "الآليات المتبعة هي فتح المنافذ ومتابعة السوق ورفع قيد الإجازة، مع توفير الدولار الاستيرادي والدولار الغذائي والدوائي والإنشائي بقيمته الثابتة التي تحد من زيادة الأسعار".