الحلة / محمد عجيل 

لوح رئيس نادي المسيب بتقديم استقالته بسبب ديون فريق كرة اليد التي بلغت أربعين مليون دينار صرفت على مشاركته في دوري الدرجة الممتازة وقال رضا مهدي «للصباح الرياضي»: ان أمور النادي المالية تسير نحو الاسوأ وهناك افلاس تعانيه خزينة النادي نتيجة غياب التمويل الذاتي وتولي وزارة الشباب والرياضة امر المحال التجارية في ملعب كرة القدم وبناية النادي إذ لم نتمكن من التوصل الى اتفاق في كيفية استثمارها بالشكل الذي يؤمن لنا جزءاً من متطلباتنا المالية اضافة الى ان الوزارة أوقفت منحها المالية التي كانت تقدمها سابقا للأندية واكد ان ادارة النادي عملت على انشاء قاعة العاب متعددة الأغراض وهي في مراحلها الاولى وحتى تكتمل تحتاج الى اموال تصل الى ملياري دينار كما ان النادي الذي يعد واحدا من اندية الدرجة الممتازة في لعبة السباحة لا يملك الى الان مسبحا أولمبياً مما تسبب في هجرة جميع اللاعبين الى الاندية المؤسساتية في العاصمة بغداد حتى مساحة نهر الفرات التي كنّا نستخدمها في التدريبات واقامة بطولات العراق لم تعد جاهزة بسبب كثرة أقفاص صيد الأسماك واتساع رقعة القصب ورغم مناشداتنا في اكثر من مناسبة باهمية انقاذ اللعبة الا اننا للاسف لم نجد من يسمعنا سواء في وزارة الشباب او حكومة بابل التي مازالت تتنصل من تقديم مبلغ نقدي قدره عشرة ملايين دينار وعد به رئيس المجلس الدكتور رعد الجبوري من خلال عرضه على التصويت في احدى جلسات المجلس واوضح مهدي ان قانون الاندية يحتاج الى تعديل حتى يتخلص من سطوة الوزارة نتيجة قرارات اتخذها الحاكم المدني بول بريمر ومن خلاله تمت مصادرة العشرات من الاندية التي كانت تابعة للجنة الاولمبية ومن ضمنها نادي المسيب الذي جرد من ممتلكاته مما يضعنا امام مسؤولية صعبة لا يمكن الايفاء بها في ظل الاوضاع المالية الراهنة واشار الى ان نادي المسيب لم يحصل على اي مشروع في موازنة العام الحالي لان غالبية الاموال ذهبت الى ترميم المنتديات الشبابية التي ارى انها لن تنهض بمسؤولياتها الشبابية بسبب ضعف الخطط التي ترسم برامج العمل الشبابي والرياضي ومن ضمنها غياب التخصيصات المالية للمدربين والمحاضرين الذين يقضون اغلب أوقاتهم في تدريب فرق مشكلة في تلك المنتديات واقترح رئيس نادي المسيب إصدار قرار يكمل استقلالية الاندية اداريا وماليا من خلال السماح بإدارة المنشآت التابعة لها مع وضع مراقبة صارمة من قبل ديوان الرقابة المالية.