بشير خزعل 

تراجع العراق الى المرتبة الخامسة عشرة عربيا في تصنيف الأمن الغذائي بعد انحسار كبير للمساحات الزراعية والانتاج الحيواني ، هوخطريهدد الدولة بمشاكل مستقبلية ستنعكس اثارها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العراقي ، ومع تزايد تطرف تأثيرات التغيرات المناخية كالجفاف وتلوث نهري دجلة والفرات والتجاوزات الكبيرة على طول مجرى النهرين والهدر المائي المستمر ،

 فان ازمة شح المياه في خط بياني متصاعد وستتفاقم المشاكل الى مستويات غير مسبوقة ، مخاطر مستقبلية تلوح في الأفق بعضها مدفوع بعوامل خارجية تارة بصورة التغيرات المناخية المتمثلة بالجفاف والتلوث واخرى سياسية ترافقها الأزمـات والحروب، واذا تحدثنا عن المشاكل الداخلية التي تعد 

نصف المشكلة فابرزها هو تـراجـع المساحة الخضراء والزراعية والصناعات الغذائية ، واستخدام الاساليب البدائية في عمليات الري والارواء ، اغلب دول العالم اتستشعرت الخطر المقبل الذي بدأ يهدد حياة  مواطنيها بسبب  شح المياه ، هذا التحرك الاستباقي 

الذي ذهبت إليه بعض الدول القريبة من العراق مثل الإمارات التي احتلت المركز الأول عربياً و26 عالمياً، تليها قطر بالمرتبة الثانية في 

مجال تعزيز واستمرارية وديمومة الأمن الغذائي وجعله في مستويات مرتفعة، لابد  للعراق كدولة وحكومة ان تبحث عن ستراتيجيات جديدة ونوعية او مشابهة لتلك التي ذهبت اليها مثل هذه الدول ، ولابعاد مقدرات الشعب العراقي خارج دوائــر المساومات والنزاعات السياسية المحلية والإقليمية،  في جميع دول الـعـالـم يشكل الأمن الغذائي أهمية كبرى للنظام السياسي والاقتصادي وجزءاً حيوياً في ديمومة  امنها القومي ، ضعف الاستثمارات في مجال الزراعة والصناعات الغذائية وتطويرها في العراق ، اصبح ضرورة ملحة في ظل تداعيات مسالة انحسار المساحات الخضراء وتقليصها وتجريف البساتين 

المثمرة او تصحرها بسبب الجفاف، خصوصا وان العراق يـسـتـورد أكـثـر مـن 92 % من احتياجه الغذائي من دول الجوار،  بعد أن كان بلداً منتجاً للمحاصيل الزراعية والحبوب بانواعها  ، توفيرفرص استعادة السيطرة على وضعنا الغذائي وضبط السياسية 

المائية بحاجة الى خبرات فنية  خارجية وداخلية ومشاريع استثمار كبيرة تتناسب مع حجم 

المشكلة وماموجود من بيئة واسعة 

ومتوفرة صالحة للانتاج ، لاسيما ان تلك المساحات الشاسعة التي يمتلكها العراق هي في الاساس اراض زراعية منتجة تعرضت للتجريف والاهمال  ، مسالة الجفاف والامن الغذائي طرفا معادلة تشكل ناتج لايمكن استثناء احدهما دون الاخر  للحصول عليه، وعلى الحكومة ان 

لايغيب عن بالها وخططها  الانية والمستقبيلة ان بقاء الوضع على ماهو عليه وعدم حصانة الامن الغذائي بشكله الصحيح سيؤدي الى كوارث اجتماعية واقتصادية كبيرة تؤدي الى خلل 

سينعكس ضرره البالغ سياسيا وامنيا بشكل واضح لالبس فيه .