بشير خزعل

بعد مرور عام كامل على تشكيلها، تنشط الحكومة العراقية لإثبات جديتها في مكافحة الفساد، أهم خطر يهدد كيان الدولة، وتبذل جهوداً حثيثة لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة السراق من خلال هيئة النزاهة الجهاز التنفيذي لهذه المهمة
إضافة إلى ملفات أخرى كثيرة تخص البطالة والفقر والخدمات، إعادة تشكيل مؤسسات فاعلة في الدولة العراقية، هو اساس لتسهيل أمور المواطن العراقي وعدم غمط حقوقه المنهوبة في ظل غياب الضمير الإنساني وهو الرادع الأساس، الذي تلاشى لدى الكثيرين للأسف، بسبب ما أصاب منظومة القيم الاخلاقية من جشع وثراء بشتى الوسائل غير الشرعية، فالبعض من المسؤولين والمدراء يعدّون حصولهم على الاموال بمسمياتها المختلفة (مكافأة، مناقصة، تجارة، استفادة، أرباحا، اختلاسا.. إلخ) أصبح أمرا مشروعا ومتاحا، فالكثيرون منهم وليس الجميع يعلمون أنهم باقون لفترة محدودة، وعليهم استثمار هذه الفترة لتحقيق أقصى فائدة مادية ممكنة، الأمر الذي اضطر المواطن العراقي بجميع فئاته عن أن يتغاضى أمام واقع الحال عن هذه المسميات، وهو يعلم أن فلان الفلاني لم يكن قبل سنوات قليلة يملك حتى دراجة نارية ولا بيتا، فكيف أصبح من أصحاب الأملاك والعقارات في الخارج والداخل؟! حقوق كثيرة صادراتها الارادات النفعية الخسيسة من جراء الاستحواذ على الحق العام للناس، المواطن لا يهتم للسياسة الخارجية، بل جل اهتمامه على وضعه الداخلي وكيف يعيش براحة وبلا منغصات مستدامة في البيت والمدرسة ودوائر الدولة والبيئة الاجتماعية، الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أحد أهم وظائف الدولة والحكومة تجاه مواطنيها، مكافحة الفساد قـرار بحاجة إلى جرأة وتعاون كبير بين هيئة النزاهة والحكومة والقضاء، ودعم سياسي تشريعي من غير الفاسدين، لكبح جماح استغلال النفوذ السياسي السلبي والاتجار به للابتزاز وحماية السراق، تشريع قوانين الاسـتـرداد وقانون العقوبات الجديد وقانون العقود الحكومية وحق الإطـلاع على المعلومات، مع مجموعة من التدابير الوقائية بتكليف أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة في الوظيفة العامة مع مراجعة الأداء والتقييم والـتـقـويـم الحكومي، الـذي يؤكد في معظم فقراته مكافحة الفساد، هذه الإجراءات ستردع حالات الفساد، ولن تبقي الفاسد في مكانه ليؤسس جماعة أو (عصابة) للتضليل والتملق وتسخير مؤسسة الدولة لمنفعته الشخصية، مستغلا التعقيد الروتيني في دوائر الدولة، أحد أهم أسباب ضعف الدولة هي محاصصة الأحزاب للمناصب الإدارية، التي أتت بنتائج سلبية وخيمة على الدولة منذ العام 2003 وحتى اللحظة، أن ترشح الأحزاب رئيسا للوزراء أو رئيسا للبرلمان أمر لا غبار عليه، لكن يجب أن تكون ادارة مؤسسات الدولة لأصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة، لا عن طريق ترشيح الاحزاب للمدراء والوكلاء في الوزارات، بغير ذلك ستظل الحكومة والدولة تحارب بسيف من خشب، جهود الحكومة بمحاربة الفساد والبيروقراطية اذا ما أريد لها أن تثمر ستصب بمصلحة المـواطـن والمجتمع، وتعزز ثقته بأجهزة الدولة المدنية منها والأمنية، وستؤدي إلى تحسين الخدمات، وتعطي مؤشرات إيجابية على وضع الشارع العراقي بما يعزز القناعة بان الحكومة تسير بخطوات صحيحة نحو المستقبل  القريب.