سعاد حسن الجوهري

لا يُخفى على أحدٍ بأنَّ تطبيق مفهوم النزاهة بشقيه (مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة الى الخارج) يمثل أحد أهم أركان المنهاج الحكومي الذي اختطته كابينة السيد محمد شياع السوداني لنفسها منذ أنْ تسنمت مهام إدارة الدولة. 

من هذا المنطلق وعبر الاتفاقيات ومذكرات تفاهم تتحرك هيئة النزاهة على دول المنطقة وباقي دول العالم بهدف التعاون باسترداد المطلوبين للعراق واستعادة الأموال المنهوبة، جهودٌ جديَّة تسعى من خلالها النزاهة والجهات الرقابيَّة الأخرى الى إنهاء حالة الإفلات من العقاب والقصاص من المطلوبين عبر سلسلة من الإجراءات القانونيَّة ضمن سياسة الدبلوماسيَّة المنتجة التي تبنتها الحكومة الحاليَّة في توسيع العلاقات وتعزيزها بناءً على المصالح المشتركة والتعاون في إنهاء حقبة الملاذات الآمنة التي كانت توفرها العديد من الدول للفاسدين الهاربين من العراق.

التحركات في هذا الاتجاه بدأت من أعلى هرم في الدولة حيث يضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ذلك الملف ضمن أولوياته في جميع جولاته الخارجيَّة، وفي الجانب الموازي تتحرك بغداد باتجاه الانتربول (الشرطة الدوليَّة) التي تلقى منها أكثر من ألفي أمر قبض دولي ضمن ما يسمى «النشرة حمراء» لتعميمها على جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة، إلا أنَّ تلك الجهود تواجه بالمقابل العديد من التحديات والعوائق أبرزها تعدد الجنسيَّة بالنسبة للمتهم 

المطلوب. 

وهنا تبدأ تلك الدول الاستفادة من الأموال المنهوبة وتحاول فرض الشروط والإملاءات على العراق مقابل التسليم، وضمن هذا الصدد طالب الكثير من المختصين بدعم سلطة القضاء ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين وتوفر إرادة خالصة وإدارة حاسمة في مواجهة تلك الآفة والعمل على اجتثاثها عبر توفير ظروفٍ آمنة في حماية المبلغين والشهود وهو ما بدأته هيئة النزاهة في تفعيل آليَّة «من أين لك هذا» وهو الأمر الذي يحتاج الى همَّة أكبر في القصاص من رؤوس الفساد وتقديمها للعدالة. 

خاتمة القول، العراق على خطى إنهاء حقبة الملاذات الآمنة التي توفرها العديد من الدول للفاسدين الهاربين من العراق، تتحرك الحكومة عبر أجهزتها الرقابيَّة في توقيع الاتفاقيات والتعاون مع الانتربول لاسترداد المطلوين واستعادة الأموال المنهوبة.