عمر جواد الفراجي

أعتقد، بل أجزم أن قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4314 في 10/ 3/ 2014 يحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم ومقارنة علمية، قبل إحالة العاملين في المؤسسات الحكومية إلى التقاعد للأسباب الواردة في المادة العاشرة من القانون بإحدى الحالتين الأولى عند إكماله (60) ستين سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، والثانية إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة، وأن عددا كبيرا من الموظفين يتركون، وهم مجبرون العمل الوظيفي ويتقاعدون عند سن الـ 60 عاما، رغم كونه لدى العديد منهم سن النضوج وبلوغ أعلى درجات الكفاءة والخبرة، وان المؤسسات الحكومية تستغني سنويا عن آلاف الموظفين، الذين يتمتعون بالكفاءات والمهارات، التي أنفقت عليها الدولة العراقية أموالا طائلة إلى حين وصولهم إلى أعلى درجات الخبرات وعلو الإنتاجية، إضافة إلى وجود الموظفين بصورة عامة وذوي الاختصاصات النادرة بصورة خاصة، يؤهلهم إلى الإسهام في تنفيذ برامج التنمية بكفاءة عالية والاسهام في تدريب الأجيال اللاحقة من الموظفين لاكتساب الخبرة. 

هي دعوى إلى مجلس النواب والحكومة إلى تعديل المادة 10/2 من قانون التقاعد، وإضافة فقرة لشمول أصحاب التخصصات النادرة من ذوي الخبرة والكفاءات من أحكام السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور العلمي والاقتصادي للعراق، وأن يتم منح الوزير صلاحيات التوصية بتمديد عمل الموظفين المشمولين بالتقاعد من 2- 3 سنوات، لكي يتسنى لدوائرهم تجهيز البدلاء عنهم وحسب حاجة المؤسسة الفعلية إلى الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، من خلال دراسة تعد سنويا يتم تشخيصها من أقسام ودوائر التخطيط في الوزارات لتعرف على احتياجات دوائر الوزارة لملاكات تخصصية نادرة، لغرض توفيرها وسد النقص الحاصل فيها بغية الوصول إلى تقديم افضل الخدمات، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الخبرة والمهنية والحاجة، بسبب ندرة التخصصات، يقينا أن العديد من المؤسسات الحكومية تعاني إداريا وفنيا ومهنيا من نقص حاد في الخبرات والكفاءات والاختصاصات النادرة، عند إحالة أصحابها إلى التقاعد. وتكون بالشكل التالي:

 للوزير التوصية بتمديد خدمة حاملي الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية إلى مجلس الوزراء للاستمرار بخدمته الوظيفية، مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة بصلاحيته بالعمل. 

ومن خلال عملي القانوني وجدت من المعتاد أن يوجه مجلس الدولة ممثلي الوزارات من الموظفين الحقوقيين كتب الشكر والتقدير لأدائهم أعمالهم بكل أمانة، لكن وجدت نفسي أطلب السماح من رجل تمت احالته مؤخرا إلى التقاعد متوجهًا اليه بالقول: اسمح لي ولو لمرة واحدة سيدي المستشار (احمد عبد الكريم المعيني) المحترم أن أشكرك جزيل الشكر وأتوجه بفيض من الاحترام على دماثة الخلق، الذي تمتعت به طيلة عمر قضيتموه في مجلس شع منه النور بوجودكم، كنت حافلا بالعطاء بلا كلل أو ملل ملكت علمية إدارية وقانونية قلَّ نظيرها في إدارتك للدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، أصبحت نارا على علم بقرارات يشار اليها بالبنان، وأنا أتفحص كتاب مجلس الدولة بتهنئتك بالإحالة إلى التقاعد، وجدت رجلا فذا ارتجل عن صهوة جواده، وهو منتصر بقبول النفس ورضاها بالتقاضي الإداري، ويقينا أنك لن تتوقف عن عطائك برفد مكتبة التقاضي الإداري بالمؤلفات القيمة.